عاد، أمس، أفراد الحرس البلدي للاحتجاج مرة أخرى أمام مقرات 39 ولاية عبر التراب الوطني، استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بعد الاجتماع الذي جمع ممثلين عن تلك الولايات في 23 ديسمبر الماضي، وأفضى إلى ضرورة العودة إلى الاحتجاجات ورفض الإجراءات السطحية التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه الشريحة. جاء في بيان التنسيقية أن هذه الفئة أصبحت بمثابة الضحية التي تم اختلاس حقوقها الشرعية، ما يقود إلى اعتبارها ضحية قانون تشريع العمل رغم مساهمتها الفعالة في إنقاذ الجمهورية في عشرية دموية قاتلة. واشتملت مطالب هذه الفئة من خلال البيان نفسه، على ضرورة الاعتراف الرسمي بتضحيات هذه الشريحة في إطار مكافحة الإرهاب الإسلاماوي من أجل إنقاذ الجمهورية، وكذا الاعتراف بالضحايا المعطوبين وتصنيفهم بمعطوبي الحرب، مع إنشاء هيئة نظامية من أجل حماية هذه الفئة من خلال إدراجها تحت سلطة وزارة المجاهدين أو المحافظة السامية لضحايا العشرية السوداء من أجل إنقاذ الجمهورية. وقال لحلو عليوات، المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية، أمس، ل “الخبر”، إن هذه الفئة يجب أن تستفيد هي الأخرى من الحصانة والحماية كبقية الفئات الأخرى وأن يعاد النظر في قضايا مهمة تخص هذه الشريحة، من أهمها ملف الأعوان المظلومين تعسفيا. ميدانيا، عرفت 39 ولاية مشاركة عدد كبير من الحرس البلدي، فخرج أمس عشرات من أعوان الحرس البلدي بولاية البويرة وتجمعوا أمام مقر الولاية للمطالبة بتطبيق ما ورد في الجريدة الرسمية التي صادق عليها الوزير الأول وكل من وزيري الداخلية والمالية. وصرح حسناوي زيدان، ممثل التنسيقية بولاية الطارف، حيث شارك 500 حرس بلدي في الاعتصام، بأن هذه الوقفات الاحتجاجية ما هي إلا تمهيد لمسيرة الصمود والتي ستكون بالعاصمة في الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع أعضاء التنسيقية، أين سيحدد تاريخ تنظيمها. نفس التجنيد عرفته ولاية سطيف، حيث تجمع أكثر من 800 من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية سطيف، وطالبوا بضرورة عقد لقاء مع الوالي لطرح انشغالاتهم. وقال ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي في حديثه مع “الخبر”، إن الوقفة تأتي تدعيما وتضامنا مع مطالب التنسيقية الوطنية من أجل إعادة فتح الحوار مع الوزارة المعنية. وبولاية الشلف، ندد المشاركون بعدم وفاء السلطات بوعودها لحل مشاكلهم الاجتماعية. وعبّر ممثلو المحتجين عن تذمرهم من الموقف السلبي للسلطات التي تتهرب من معالجة المشاكل المطروحة منذ عدة أشهر، والتي قدمت بشأنها عرائض إلى مسؤولي الولاية أكثر من مرة. وتجند، صباح أمس، العشرات من أعوان الحرس البلدي بولاية بومرداس للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وجاءت الوقفة تلبية لنداء التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي التي سبق وأن أعلنت عن العودة للاحتجاج السلمي لإرغام الجهات الوصية على فتح أبواب الحوار مع هذه الفئة. وفي ولاية تيبازة، طالب المحتجون برفع صفة عون الأمن عن الحرس البلدي وإنهاء مسارهم في هذا السلك، والاستفادة من التقاعد بعد 15 سنة عمل، على غرار بقية زملائهم الذين أحيلوا على التقاعد. وفي بسكرة، شارك عدد هام من الحرس البلدي الذين قدموا من مختلف البلديات في ساحة الحرية، ثم التوجه إلى البوابة الرئيسية لمقر الولاية وسط حضور لافت لعناصر الأمن. وطالب من تحدث إلينا من المحتجين، بضرورة الاستمرار في عملية التقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس الذين حوّلوا إلى المؤسسات العمومية بعد استكمالهم 15 سنة خدمة.
