نظم، أمس، المئات من أعوان الحرس البلدي وقفة احتجاجية في كل من ولايتي بومرداسوالمسيلة، لمطالبة الحكومة بالاعتراف بهم وتلبية مختلف مطالبهم المرفوعة سابقا، إلى جانب التأكيد على عدم تمثيلهم من طرف أعوان الحرس البلدي الذين يقومون بمفاوضات مع الحكومة خلال الأيام الأخيرة. ففي ولاية بومرداس، تجمع المئات أعوان الحرس البلدي أمام البوابة الخارجية لولاية بومرداس، للتعبير عن سخطهم جراء تأخر تلبية عديد المطالب المرفوعة سابقا إلى مكاتب الحكومة، على غرار الاعتراف بهذه الفئة التي ضحت كثيرا في مكافحة الإرهاب، مؤكدين أنه من غير الصائب استفادة عدد من الإرهابيين الذي تم الاعتراف بهم من امتيازات، عكس من خدموا الوطن وحملوا السلاح في وجه الإرهاب، ما تسبب في إصابة المئات منهم ليتحولوا إلى معطوبين يفتقدون لأدنى الحقوق الطبية والاجتماعية، كما طالب المحتجون بترسيم أعوان الحرس البلدي الذين حولوا سنة 2011 نحو مختلف المؤسسات التربوية والتكوينية وغيرها، كأعوان أمن وحراسة بمناصب دائمة، وغيرها من المطالب المرفوعة. من جهة أخرى، أكد الأعوان أن الأشخاص الذين يقومون بمفاوضات مع الحكومة لا يمثلون سوى أنفسهم، وأن ممثليهم الحقيقيين هم «حكيم شعيب» رئيس التنسيقية، و«لحلو عليوات» مساعد المنسق الوطني إلى جانب «علي سكوري». وفي ولاية المسيلة، تجمع العشرات من المنتسبين لسلك الحرس البلدي أمام مقر الولاية، في وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات المسؤولة بمنح ملفهم أهمية أكبر والنظر في حقوقهم المهدورة وتحسين وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية، والتي تعكس الإهمال الذي طال هذه الشريحةو حسب تصريحات العديد منهم على الرغم من تضحياتهم المقدمة دفاعا عن الوطن. واعتبر أعوان الحرس البلدي المحتجون أن أبرز مظاهر التهميش هي حرمانهم من قانون خاص بفئتهم يتضمن حفظ حقوقهم وتحسين راتبهم الشهري وضمان الرعاية الطبية لضحايا الإرهاب ومجاّنية العلاج في المستشفيات العسكرية، وضرورة الاعتراف بهم ومنحهم حقهم في التقاعد، رافضين على لسان ممثليهم في حديثهم ل«النهار» على هامش الوقفة الاحتجاجية سياسة التفكيك والتقزيم المنتهجة من طرف بعض الأطراف، مصرين على أن قضية الحرس البلدي واحدة موحدة إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.