عرض وزير المالية، كريم جودي، أمس، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 على أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح. ويبرز نص القانون أن الإيرادات المالية تحققت سنة 2011 بنسبة 108,62 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 3474,1 مليار دينار، مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة (3198,4 مليار دينار)، في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 7468,4 مليار دينار. ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2011 يعادل 3994,3 مليار دينار تمت تغطيته إجمالا بأموال صندوق ضبط الإيرادات. وركز أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم، على ملاحظات مجلس المحاسبة، خصوصا فيما تعلق بضعف استهلاك اعتمادات التجهيز وإعادة تقييم المشاريع ونقص التحصيل الجبائي. ودعا أحد النواب إلى تخفيف إجراءات التوظيف للتقليل من المناصب المالية الشاغرة التي تجاوزت 140000 منصب، حسب التقرير الأخير لمجلس المحاسبة. وشدد العضو موسى تمدرتازة عن جبهة القوى الاشتراكية، على شغور المناصب المالية التي مست كل القطاعات والناتجة عن عدم تجسيد مخططات تسيير الموارد البشرية، مستغربا وجود هذا الكم الهائل من مناصب الشغل، في الوقت الذي يعاني الشباب من البطالة. وطالب معظم المتدخلين، خلال جلسة المناقشة، إلى ضرورة تسبيق قانون تسوية الميزانية للتصويت عليه من قبل البرلمان على قانون المالية، بغية الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة في القانون الجديد. كما طالبوا بتقليص الفارق بين قانون تسوية الميزانية وقانون المالية من ن-3 إلى ن-1 لتفادي اختلاس الأموال والتمكن من متابعة ومحاسبة المتسببين وهم في مناصبهم. وسيصوت مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع قانون تسوية الميزانية، بعدما كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالأغلبية، نهاية ديسمبر الماضي، على مشروع هذا القانون الذي يحدد القيمة النهائية لإيرادات ونفقات الدولة والناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة.
