لم يكن ما قاله الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني حول تدخل جهاز الأمن والاستعلامات في الحياة السياسية، خافيا على كثير من المشتغلين بالشأن العام بالجزائر، سواء أكانوا سياسيين أو إعلاميين أو فاعلين في المجتمع المدني. بيد أن التفاعل منقطع النظير الذي حظيت به هذه التصريحات فرضته حساسية منصب قائلها الموجود على رأس “الجهاز” السياسي الذي تحكم به السلطة منذ الاستقلال، وهو مطالب بحكم الضرورة بأن يلتزم أقصى درجات الدبلوماسية حينما يتعلق الأمر بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. أقحمت تصريحات سعداني جهاز المخابرات في الجدل السياسي الدائر حول العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، وأعطت لأحزاب المعارضة سندا قويا فيما كانت تطرحه منذ سنوات حول ضرورة انسحاب المؤسسة الأمنية من الحياة السياسية، في زمن كان فيه الأفالان يصف هذه الدعاوى بغير المؤسسة ويدافع عن استقلالية مؤسسات الدولة في الجزائر، ويُرجع أسباب الاتهامات المتكررة إلى ضعف هذه الأحزاب التي تعلق شماعة ضعفها وافتراقها دائما بأجهزة السلطة. وقد رفع الأرسيدي منذ سنوات طويلة مطلب إبعاد “البوليس السياسي” عن الحياة السياسية وأتبعها بمطلب إحالة الأفالان على المتحف، وبالمثل صرح رئيس حركة مجتمع السلم الحالي عبد الرزاق مقري في مناسبات عديدة أن هذا الجهاز هو من يصنع الرؤساء في الجزائر، وصرخ جاب الله لسنوات حول “مظلومية” حزبه الذي تعرض للتكسير مرتين، واتهم “المخابرات” في ذلك صراحة بالوقوف وراء هذا التدبير، إلا أن مناوئيه كانوا دائما يقللون من اتهاماته ويصفونه ب “الديكتاتور” الذي سرعان ما ينفض الجميع من حوله. سعداني ذكر عاليا ما كان يقوله الساسة خفية يعتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن عمار سعداني “رجل متحفظ، وخروجه للعلن بهذه الجرأة والقوة جاء بعدما أيقن أن الحريق وصل إلى بيته ورجليه، تماما مثلما عاشه حزبنا في 2004 عندما كانت الضغوطات تمارس علينا في تعيين الكتلة”، وقد كان حينها سعداني رئيسا للبرلمان “وكنا ننسق معه حول الموضوع”. وأضاف بن خلاف عن الصراع الذي كان دائرا بين جاب الله ومجموعة من مناوئيه داخل الحزب، “اليوم ظهر الحق وشهد شاهد من أهلها، ليعلم الجميع أن الأحزاب غير مستقلة”، لكن الإشكال حسبه يكمن في أن تصريحات سعداني “جاءت متأخرة عن موعدها، وتمنينا لو أنه تكلم في الوقت المناسب”. وأوضح بن خلاف أن كلام سعداني عن تدخل المخابرات في تكسير حزب جاب الله يحمل جزءا من الحقيقة ويخفي جزءا آخر، خاصة أن جهات كثيرة في ذلك الوقت “كانت تتآمر على الحزب بما في ذلك رئاسة الجمهورية. وقد كانوا يحركون أشخاصا داخل الحزب بإيعاز، ومنهم من أتوا له بالاستمارات وكافؤوه بالترشيح للرئاسيات”. ويقول جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني إن “الكل يعلم بتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية، لذلك كان النضال في الجزائر يتركز أساسا عند المعارضة حول كيفية الانتقال إلى نظام ديمقراطي والخروج من سياسة تعيين الرؤساء”، لكن الجديد الذي حملته تصريحات سعداني هو “استعمال هذه الورقة في صراع العصب”. وبشأن رأيه في ما قصده سعداني بتدبير جهاز المخابرات لأزمة حركة الإصلاح خاصة أنه كان أحد الفاعلين في الإطاحة بجاب الله، قال يونسي “هذه التصريحات لا تمسنا وليس لنا علاقة بهذا الموضوع، وإذا كان جهاز المخابرات قد شوش على جاب الله ونحن لا ننفي ذلك، فلم يكن هذا الأمر من خلالنا نحن”. ويعتبر كريم طابو منسق الحركة الاجتماعية الجزائرية أن تصريحات سعداني لم تكشف سرا، فتدخل الأجهزة الأمنية والإدارية في الحياة العامة أمر يعرفه الجميع كعادة كل الأنظمة في العالم الثالث التي تبنى على قوة المخابرات وإضعاف المجتمع المدني، ما يخلق حالة فراغ رهيبة في الساحة السياسية لإقناع المواطنين بغياب البديل الذي يمكنه خلافة النظام القائم. وأضاف طابو حول ما ذكره سعداني عن تدخل المخابرات في الحياة السياسية “أنا كنت مسؤولا عن حزب سياسي (يقصد الأفافاس)، وكنا نندد بالتدخلات من أطراف في السلطة والمخابرات في الأحزاب السياسية وفي الانتخابات التشريعية”، وتابع “سعداني طرف في هذا الصراع الموجود في هرم السلطة”، ما يعني أنه أبعد ما يكون عن إعطاء الدروس.