قال مدير ملبنة الحضنة، إسماعيل ديلمي، إن كسب رهان الوصول إلى تجميع 300 ألف لتر من حليب الأبقار خلال السنة الجارية 2014، أصبح يكتسي أهمية بالغة لدى إدارة الملبنة في الوقت الحالي، بغية إحداث حالة من الاكتفاء في مادة الحليب والتقليص من الضغوط الحاصلة التي باتت تفرضها تقلبات الأسعار في السوق العالمية ومعوقات أخرى كثيرة. وقال إسماعيل ديلمي ل “الخبر” على ضوء المستجدات التي تعيشها سوق الحليب في الجزائر، أن الحل بات يكمن في كيفية طرح الأفكار ذات الصلة بإنجاح الاستثمار في هذه المادة الواسعة الاستهلاك والضرورية في آن واحد، وذلك لن يتأتى، حسب ذات المتحدث، من خلال أي من الصيغ والحلول عدا الإلمام بالأدوات التي تمكن من الاستغلال الأمثل للثروة المحلية القائمة على توجيه الفلاحين على تربية الأبقار، بمقابل تثمين الجهد المبذول وتوفير مناصب الشغل للآلاف من البطالين. وأكد المسؤول نفسه أن هذا التوجه هو ما تسعى إليه ملبنة الحضنة، حيث وصلت الشركة حاليا إلى تسخير ما يربو عن 4 آلاف رأس من الأبقار تابعة لها وموزعة على كامل تراب الولاية، بالإضافة إلى 3 آلاف أخرى تعود لملكية فلاحين. وبغض النظر عما تفرزه هذه الأخيرة من فتح باب رزق لما يفوق 13 ألف عائلة تعمل في تجميع مادة الحليب، تحقق لحد الآن ما مجموعه 200 ألف لتر يوميا، أي ما مجموعه أيضا 20 بالمائة من إجمالي إنتاج الملبنة المقدر حاليا ب 600 ألف لتر يوميا. أما النسبة المتبقية منها، فهي عبارة عن حصة الملبنة من حليب الغبرة التي يشرف عليها الديوان الوطني للحليب في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق ضمان توفر هذه المادة في ولايات البرج، المسيلة، بسكرة والوادي. ومعظم هذه الكمية المقدرة ب200 ألف لتر من المادة المجمعة، تستغل في إنتاج حليب الأكياس بنوعيه “ البقري والمبستر” في الحصة المقررة من قبل الدولة، وما تبقى يستغل هو الآخر في إنتاج مشتقات الحليب المختلفة، كانت كافية في الوقت الراهن لتفادي الأزمة التي عرفتها عدة ولايات، وحتى العاصمة مؤخرا، في التزود بالكافي من حليب الأكياس. وفي الخصوص ذاته، أشار المتحدث ذاته إلى أن الملبنة التي دخلت في مشاريع شراكة مع الدولة في إطار إعادة تفعيل واستغلال لتعاونيات ما يعرف بكوداس سابقا، تسعى من خلال ذلك إلى تطعيم السوق المحلية من الأبقار بألف رأس جديد، والهدف هو الرفع من الكمية المجمعة خلال سنة 2014 إلى أزيد من 300 ألف لتر يوميا، مشيرا إلى أن الملبنة التي تشغل حاليا ما يفوق ألف عامل، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة في القرى والأرياف، يظل رهانها الأوحد للتخلص نهائيا في المستقبل من أحوال تقلبات السوق العالمية من خلال مشاريع كثيرة تتعدى الحدود الجغرافية للولاية إلى العديد من الولايات الأخرى على غرار مصانع الأجبان التي تنوي إنشاءها في عدة ولايات، بالإضافة إلى تعميم السوق المحلية بمراكز تكوين لاستقطاب آلاف الفلاحين في إنتاج المادة العلفية وفي الاستثمار في تربية الأبقار، باعتبار أن المنطقة ذات طابع رعوي بامتياز.