قررت وزيرة التربية أمس تسوية ملف مستشاري التعليم المتوسط والنظار الذين تم إقصاؤهم من مسابقة المديرين بعد نجاحهم، حيث وجهت تعليمات صارمة لإدماجهم في المناصب الجديدة، وتعهدت بمعالجة ملف الإفراط في إحالة الموظفين على المجالس التأديبية. تواصلت أمس اللقاءات الثنائية التي جمعت وزير التربية نورية بن غبريط رمعون بالشركاء الاجتماعيين، حيث عقدت اجتماعا مع أعضاء المكتب الوطني لاتحادية عمال التربية لنقابة “سناباب” لمناقشة مختلف الملفات التي لازالت عالقة لحد الآن. وقال رئيس الاتحادية لغليظ لعموري ل“لخبر” إن لقاء أمس كان مثمرا باعتباره تضمن تعليمات صارمة وقرارات من المسؤولة الأولى عن القطاع لمعالجة ملفات هامة ومستعجلة لا تحتمل أي انتظار، في إشارة منه إلى ملف مستشاري ونظار التربية الذين اجتازوا مسابقة وطنية خاصة بالمديرين، قبل أن يتم إقصاؤهم رغم أنهم نجحوا في المسابقة. وقال محدثنا إن عدد هؤلاء كبير موزع على مختلف الولايات، ما جعل التنظيم الذي يمثله يشدد على الوزيرة بن غبريط للتدخل شخصيا قصد إنصافهم وتمكينهم من مناصبهم الجديدة، وهو ما تحقق فعليا، حيث وجهت المسؤولة الأولى عن القطاع أوامر إلى مديري التربية على مستوى الولايات للشروع فوريا في تسوية المشكل. وفي نفس اللقاء، تطرق الطرفان إلى لائحة المطالب التي تقدمت بها الاتحادية منذ سنوات، وركز ممثلو “سناباب” على ضرورة استرجاع وزارة التربية للمدارس الابتدائية من البلديات بصفة كلية، إضافة إلى تفعيل الجمعيات الثقافية والرياضية على مستوى المؤسسات التربوية من خلال مكافأة القائمين عليها. وانتقدت النقابة على لسان لعموري لغليظ “التعسف” الكبير الذي يميز إحالة الموظفين على المجلس التأديبي في جميع الأطوار، حيث أصبحوا يقتادون لأتفه الأسباب إلى المجالس المتساوية الأعضاء على مستوى مديريات التربية، من خلال تحديد الأخطاء التي تستوجب عرض المستخدم على هذه الهيئة وكذا إنشاء مجلس صلح على مستوى كل مؤسسة تربوية. وطالبت النقابة أيضا بتقديم ردود “مقنعة” فيما يخص اختلالات القانون الأساسي لعمال القطاع، إضافة إلى التدخل لدى وزير الداخلية لتخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، باعتبار أنه لا يحق لهم الاستفادة من مختلف صيغ السكن الموجودة حاليا.