باءت محاولات وزيرة التربية الوطنية في إخماد غضب تكتل نقابات التربية بالفشل، عقب لقاءات التحاور المراطونية التي برمجتها الأسبوع المنصرم، لوقف تنظيم إضراب 10و11فيفري. اعتبرت النقابات السبع المنضوية تحت لواء أول تكتل نقابي منذ 2003، اللقاءات التي جمعتها نورية بن غبريط محاولة لربح الوقت حيث جددت الوزيرة قولها إن أبواب الحوار مفتوحة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة من اجل خلق استقرار القطاع التربوي بعيدا عن إدخاله في موجة الاضطرابات مع اقتراب نهاية السنة الدراسية. وكان التكتل النقابي اتهم الوزيرة باللجوء إلى برمجة هذه اللقاءات كمناورة بواجهة التحاور، الذي يركز عليه الشركاء الاجتماعيون من اجل حمل الوزارة على تجسيد مطالبهم العالقة منذ سنوات حسب ما صرح به رئيس مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" ايدير عاشور ل"السلام". وهو ما ذهب إليه رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لنقابة "سناباب" لعموري لغليظ بقوله، أن اختتام أسبوع اللقاءات دون جديد سيدفع التكتل إلى المضي التكتل في الإضراب. وشدد التكتل، أن هذا الإضراب الانذاري يأتي للتأكيد على جملة المطالب الاستعجالية المشتركة وعلى رأسها ملف القانون الخاص، الترقية الآلية لموظفي القطاع والأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج. وصرّحت الوزيرة سابقا أن أي إضراب يمكن أن تشنه النقابات يعد"غير قانوني"، خاصة وانه يرهن مصلحة التلميذ، التي تعد أولوية يجب عدم التغافل عنها لأي سبب كان. في حين أن جمعية أولياء التلميذ على لسان رئيسها خالد أحمد دعت النقابات إلى العدول عن تنظيم هذا الإضراب، لضمان استمرارية السنة الدراسية دون اضطرابات ستنعكس سلبا على التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية.