حسب ما علمت به “الخبر” من مصادر بمطار الجزائر الدولي، فإن العملية تعود إلى قيام تاجر ذهب يمتلك عدة محلات وينحدر من منطقة عين البنيان بالعاصمة، وضع مبلغ 200 ألف أورو، في جنبات حقيبتي سفر وأخفاها بألواح خشبية رفيعة، ليحاول إخراجها نحو العاصمة التركية اسطنبول، على متن الرحلة الجوية “أ.أش 3018” التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، غير أنه بعد تمرير الحقائب على جهاز السكانير تم اكتشاف النقود من طرف أحد أعوان الجمارك. وبعد توقيف المعني، اعترف بأن المبلغ كان موجها لاقتناء الذهب من اسطنبول وإعادة إدخاله إلى الجزائر، ليحرر محضر ضده وتغريمه بضعف المبلغ، أي 400 ألف أورو، ما يعادل 6 مليارات سنتيم، في انتظار مثوله أمام الهيئات القضائية. كما أسفرت مجهودات شرطة مطار هواري بومدين عن إحباط محاولة تهريب 66 ألف أورو كانت بحوزة رعية مالية كان متوجها إلى العاصمة باماكو على متن رحلة للجوية الجزائرية. نزيف مستمر ومتصاعد وسجلت مصالح الجمارك، خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعا مقلقا في محاولات إخراج العملة الصعبة، خصوصا عبر رحلات الجزائر- إسطنبول. فمنذ أيام فقط، تمكنت ذات المصالح من إحباط عملية تهريب 40 ألف أورو و10 آلاف دولار كانت بحوزة جزائري حاول إخراجها نحو تركيا، وقبلها أكثر من 92 ألف أورو كانت هي الأخرى موجهة لإسطنبول، التي تحولت إلى وجهة مفضلة لتهريب الأموال بعد اندلاع الحرب في سوريا، وتضييق الخناق على الرحلات نحو إسبانيا ودبي. ويعرف مطار الجزائر الدولي عمليات تهريب يومية للعملة الصعبة، يستعمل فيها أساليب وحيل عديدة لإخراج كميات أكبر من العملة، خاصة وأن القانون الجزائري يمنع إخراج أكثر من 7 آلاف أورو، ويشترط وجود كشف من البنك لإخراجها، ما يدفع بالعديد من المسافرين، خاصة البزناسية والتجار، إلى إخراج نقودهم بطريقة غير قانونية، وأحيانا بتواطؤ من أطراف في المطار، كما حصل منذ سنوات مع مسؤول أمني في المطار، سهل لأحد البارونات إخراج مليون أورو، إلا أنه تمت الإطاحة به من طرف مصالح “الدياراس” وحول إلى منصب آخر.