يلتحق بداية من الغد وإلى غاية 5 جوان الجاري 657026 مترشح بمراكز امتحان شهادة البكالوريا، من بينهم 450374 متمدرس و206652 من المترشحين الأحرار، وسجل الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ارتفاعا في عدد المترشحين مقارنة بالعام الماضي بنسبة 15,40%، أي ما يعادل 87669 مترشح. أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فأحصت مصالح الديوان 2551 تلميذ و280 مترشح آخر من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تضم قائمة المترشحين من جهة أخرى 833 من الأجانب و2432 من المقيمين بمراكز إعادة التربية. وبلغ عدد المراكز المخصصة لإجراء الامتحانات 2181 مركز و57 آخر لعملية التصحيح، حيث تم توفير جميع الظروف المادية والبشرية اللازمة بالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات عديدة لإنجاح العملية، وفي هذا الإطار كلف 120 ألف أستاذ بتأطير الامتحان من خلال حراسة القاعات، مقابل 34 ألف أستاذ سيتولون عملية تصحيح أوراق الإجابات، فيما سيسهر 16 ألف أستاذ على مراقبة العملية في إطار ملاحظة مختلف مراحلها. وعكس ما كان منتظرا، لم تدرج وزارة التربية أية إجراءات استثنائية من شأنها تجنب الاختلالات والمشاكل التي ميزت دورة العام الماضي، خاصة ما تعلق بعمليات الغش الجماعي التي خلفت احتجاجات كادت أن تعصف باستقرار القطاع. وإن كانت الوافدة الجديدة إلى القطاع نورية بن غبريط رمعون قد أعلنت عن تدابير أولية لفرض صرامة أكثر على عمليات الحراسة، من خلال تكليف الحراس بإنجاز محضرين: أول خاص بالعملية، وثان خاص بالمشوشين، إلا أن المتتبعين لخرجات الوزيرة يجمعون بأن هذه الأخيرة ستعمل على إحداث تغيير جذري في الشهادة لضبط سلوك المترشحين خلال أيام الامتحان، مرورا بالعتبة التي أدت إلى تراجع قيمة الشهادة حسبها، باعتبارها ألغت منذ استحداثها سنة 2008 دروسا هامة يحتاجها التلميذ حتى في السنوات الأولى من الدراسة الجامعية، ما يجعل إلغاءها أكثر من ضرورة بداية من السنة المقبلة. وحرصت وزيرة التربية على عدم التشويش على السير العادي للامتحان، من خلال عدم تخصيص دورة استثنائية لمترشحي ولاية غرداية، رغم الضغوطات التي مارسها الشركاء الاجتماعيون وحتى التلاميذ أنفسهم، بسبب الأحداث التي عرفتها المنطقة، والتي كانت وراء توقف الدروس في العديد من الثانويات. وبناءً على ذلك، سيجتاز تلاميذ الولاية امتحان شهادة البكالوريا في ظروف عادية كغيرهم من المترشحين على المستوى الوطني، بعد أن سجلت الوصاية تقدما كبيرا في تعويض الدروس المتوقفة.