انضمت النقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش إلى نقابات الصحة التي أعلنت عقد مجالسها الوطنية في سبتمبر المقبل لتقييم الوضع، والتي لا تستبعد الدخول في احتجاجات وطنية، وبذلك تتسع رقعة الأسلاك المنتفضة، لتجعل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف في مواجهة ”سبتمبر الغضب” في حال تنفيذ تهديداتها. بعد سلك القابلات الذي سبق أن أعلن أنه يعيش حالة ”غليان” غير مسبوقة بالنظر للضغط الذي تمارسه القاعدة التي تستعجل الدخول في احتجاجات وطنية للرد على الوزارة في تماطلها عن حل مطالبها العالقة، وكذا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي أعلنت هي الأخرى عقد مجلسها الوطني بداية الدخول الاجتماعي المقبل ولم تستبعد بدورها الدخول في احتجاج وطني بالنظر إلى المطالب التي لم تلق طريقا لها في التسوية، جاء الدور على نقابة أعوان التخدير والإنعاش التي قررت هي الأخرى عقد مجلسها الوطني بداية الدخول الاجتماعي. وحسب تصريحات أمينها العام عبد الله سكيل ل ”الخبر”، فإن النقابة عقدت اجتماعا تقييميا للوضع ووقفت على تماطل الوصاية في حل الانشغالات، في الوقت الذي تبين أن عمال السلك في حالة ”قلق” واسعة، وتنتظر إشارة من النقابة للدخول في أي حركة احتجاجية، لهذا قرر التنظيم عقد مجلسه الوطني بداية الدخول الاجتماعي المقبل، على أن يخرج بقرارات يجمع عليها العمال. ولم يستبعد محدثنا العودة إلى الإضراب إذا لم تنجح الوزارة في امتصاص غضب الأعوان، خاصة أن هذه الفئة منحت الفرصة الكاملة للوزارة من أجل تحقيق مطالبها دون جدوى، وسبق أن اجتمعوا بأعضاء اللجنة التي نصبها الوزير بوضياف للتحاور مع الشركاء وعرضوا جميع الانشغالات، إلا أنه لحد الآن لم يصدر أي قرار يبعث الراحة في نفوس العمال. وانتقد المتحدث إصرار الوزارة دائما على التنصل من مهمتها في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، كون القرار بيد الحكومة، مذكرا أن كل القطاعات تنتمي إلى وظيف عمومي واحد، ومع ذلك تم مراجعة القانون الأساسي للتربية، فيما تبقى أسلاك الصحة بما فيها أعوان التخدير والإنعاش تنتظر رفع الحكومة التجميد عن تعديل القوانين الأساسية. قانون أساسي يحتاج حسب عبد الله سكيل إلى مراجعة 11 مادة تتعلق بالترقية التي سبق أن قدمت الوزارة شروط رفضتها النقابة، بالإضافة إلى المطالبة بالإدماج غير المشروط في الرتب الحديثة، مبديا استعداد عمال السلك إلى إجراء تكوين إضافي للتدرج عبر المناصب، مع تسوية وضعية فئة الآيلين للزوال. في المقابل، تحدث الأمين العام لنقابة الأخصائيين الدكتور محمد يوسفي عن عقد مجلس وطني في الدخول الاجتماعي المقبل للنظر في مدى استجابة الوزارة لمطالبهم، على أن تحدد النقابة خيارها فيما بعد، مع العلم، يضيف يوسفي، أن هناك مطالب لا تزال عالقة وتتمسك النقابة بتجسيدها كضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الذي سبق أن تحدثت عنه النقابة مع الوزراء السابقين. ونفس الخطوة ستقوم بها النقابة الوطنية لشبه الطبي، حيث ستعقد مجلسها الوطني سبتمبر المقبل لتقييم الوضع، وهنا تحدث الأمين العام للنقابة لوناس غاشي أن هناك تذمرا لدى 100 ألف ممرض عبر الوطن، كون الوزارة لم تحدد بعد كيفية التدرج عبر المناصب، ورغم أنهم سيلتقون بالوصاية نهاية هذا الأسبوع، إلا أن ذلك لن يجعلهم يعدلون عن عقد مجلسهم الوطني، ”وإن طلبت القاعدة العمالية الدخول في احتجاج فسيكون الرأي الأول والأخير لها”.
