وجهت النائب في مجلس الشيوخ الفرنسي، باتريسيا شلينغر، سؤالا شفويا لوزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، حول شهادات الإقامة الممنوحة للمتقاعدين الجزائيين. ونبهت السيناتورة إلى أن صعوبات يتلقاها عدد من المقيمين الجزائريين في الحصول على شهادة الإقامة فئة “المتقاعين”. وأبرزت باتريسيا شلينغر أن المادة السابعة من الاتفاقية الجزائرية لسنة 1968 “تفرض لقاء الحصول على شهادة من هذا النوع، ثلاثة شروط، من بينها الإقامة في فرنسا بموجب شهادة إقامة صالحة لعشر سنوات”. وأوضحت السيناتورة أنه “يوجد فراغ تشريعي للمقيمين الجزائريين الذين يقيمون ويعملون في فرنسا بموجب شهادة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات، قبل اعتماد الاتفاقية الجزائرية الفرنسية في سنة 1968”. وأضافت في سؤالها الذي يحمل الرقم 12712، أنه “في الواقع الوضعية الحالية تقصي عددا من الأفراد من الحصول على شهادة إقامة للجزائريين من فئة “المتقاعدين”، باشتراط وثيقة لا توجد أصلا في وقت إقامتهم في الأراضي الفرنسية”. وطلبت السيناتورة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي، من كازنوف، تحديد شروط الحصول على شهادة إقامة “متقاعد”، للأفراد الذين أقاموا في فرنسا تحت غطاء شهادة إقامة لخمس سنوات قبل اعتماد شرط شهادة عشر سنوات المفروضة باتفاقية الجزائرية الفرنسية سنة 1968. وتم التوقيع على الاتفاقية الجزائرية الفرنسية في 27 ديسمبر 1968، حيث تنظم تشريعات التنقل بين البلدين، والعمل والإقامة للرعايا الجزائريين في فرنسا، ومنذ ذلك التوقيت جرى تعديل الاتفاقية ثلاث مرات. وترغب أطراف عديدة في فرنسا، من مناهضي الهجرة، مراجعة هذه الاتفاقية نظرا لمنحها امتيازات خاصة للجزائريين.
