الاتفاقية عُدلت في 2001 ولا زالت من الورشات العالقة حاليا كشفت وثائق رسمية تحصلت "الشروق" على نسخة منها، أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، في 27 ديسمبر 1968 المتعلقة بتنقل الأشخاص، وأعطت الهيئة القضائية الأعلى في فرنسا، الحق للمتقاعدين الجزائريين، بالتنقل إليها من دون متاعب التأشيرة. * قرار مجلس الدولة الفرنسي، الصادر بتاريخ 13 فيفري 2009، وجه ضربة موجعة للرغبة الفرنسية الجامحة في حرمان فئة واسعة من الجزائريين أفنت سنوات عمرها في المصانع والورشات الفرنسية، قبل أن تتفاجأ بانسياق حكومة بلادها وراء الظلم الفرنسي، وذلك بوقوفها عاجزة عن الدفاع عن رعاياها، من خلال هذه الاتفاقية، التي وقعت لأول في مرة 1968، وعدلت في11 جويلية 2001 بباريس، بين كل من الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية في ذلك الوقت، عبد العزيز زياري، الذي يشغل حاليا منصب الرجل الثالث في الدولة بصفته رئيس المجلس الشعبي الوطني، ودانيال فايان، وزير الداخلية الفرنسي، في إطار سعي باريس نحو الحد من ظاهرة الهجرة. * واستند مجلس الدولة الفرنسي في قراره الذي جاء بناء على شكوى لرعية جزائري على نصوص اتفاقيات إيفيان الموقعة بين حكومة الجزائر المؤقتة والحكومة الفرنسية التي اعترفت من خلالها فرنسا باستقلال الجزائر وبحقوق وواجبات الدولتين تجاه رعايا كل طرف، والتي أعطت للجزائريين حرية التنقل بين الجزائروفرنسا من دون تأشيرة إلى غاية 1988، عندما عمد جاك شيراك الذي كان وزيرا أول في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا ميتران، إلى إلغاء هذا القرار الذي كان يجب أن يستثني المهاجرين الجزائريين المتقاعدين. * كما استندت الهيئة العليا للقضاء الإداري بفرنسا إلى نص الأمرية الصادرة بتاريخ الثاني من نوفمبر 1945، المتعلقة بشروط منح الإقامة للأجانب بفرنسا، وكذا المرسوم الصادر بتاريخ 30 جوان 1946، المحدد لشروط تنقل وإقامة الأجانب بفرنسا، وهي القوانين التي وضعت نص اتفاقية 27 ديسمبر 1968، والمعدلة في 11 جوان 2001، برغبة فرنسا الجموحة في الحد من الهجرة إليها. * وأعطى مجلس الدولة الفرنسي الحق للمهاجرين الجزائريين المتقاعدين، الذين سبقت لهم الإقامة في فرنسا لمدة عشر سنوات في الحصول على بطاقة المتقاعد، التي تسمح لصاحبها بالتنقل إلى فرنسا في أي وقت شاء هو وزوجته من دون تأشيرة لمدة سنة، على أن تجدد البطاقة ذاتها تلقائيا، بشرط ألا يقوم المتقاعد بممارسة أي عمل مأجور على التراب الفرنسي. * ووضع قرار مجلس الدولة بفرنسا المتقاعد الجزائري وفق الشروط سالفة الذكر في ذات المرتبة مع نظيره الفرنسي من حيث الحقوق والواجبات، من منطلق أن المتقاعدين بغض النظر عن جنسيتيهم الفرنسية أو الجزائرية، كانوا قد قدموا نفس المساهمات لشركات التأمين الخاصة بالتقاعد بنوعيه العادي والتكميلي. * ورغم أن قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي جاء في صالح عشرات بل مئات الآلاف من الجزائريين الذي ضاع حقهم بسبب تقاعس حكومة بلادهم في الدفاع عنهم، إلا أن السلطات الفرنسية لا زالت تتماطل في الانصياع له، حيث عادة ما يعمد حاكم المقاطعة الفرنسية التي يريد المتقاعد الجزائري التوجه إليها، إلى التمسك بشرط تقديم بطاقة المتقاعد، التي أوقفت حكومة باريس منحها للجزائريين الذين قرروا العودة إلى بلادهم بعد تاريخ صدور الاتفاقية في 1968، ما يعني أن النجاح في الحصول على هذا القرار، لا زال بحاجة إلى دعم وإسناد من طرف الحكومة الجزائرية، خاصة وأن المسألة لا زالت في قلب النقاشات بين البلدين، مثلما صرح قبل أيام وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، الذي أكد أن من بين الورشات التي فتحت ولا زالت تبحث عن مخرج، مسألة مراجعة هذه الاتفاقية للمرة الثانية بعد تلك التي وقعت في2001 * ومن هذا المنطلق، تبدو مسؤولية الحكومة الجزائرية ثقيلة في الدفاع عن حقوق هذه الفئة، التي اختارت العودة إلى الإقامة ببلادها، والوقوف بحزم أمام مساعي باريس نحو تجريد ما تبقى للمهاجرين من حقوق بهذه الدولة، على غرار ما قامت به الحكومتان المغربية والتونسية، علما أن الرباط وتونس، لا تملكان من أوراق ضغط، على غرار تلك التي تتوفر عليها الجزائر، سيما ما تعلق منها بعامل الخصوصية التي تحظى به الشركات والمجمعات الفرنسية في مجال الصفقات العمومية، حتى لا تستباح كرامة الرعايا الجزائرية، مثلما استبيحت كرامة الشهداء في قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار. * و اتصلت الشروق بالسفارة الفرنسية بالجزائر للتعليق على الموضوع، غير أنها اعتذرت بحجة أن القضية من صلاحيات القنصلية بصفتها الجهة المعنية بمنح التأشيرة.
