توسعت دائرة الاحتجاجات المتعلقة بالمطالبة بالسكن الاجتماعي والترحيل الاستعجالي في قسنطينة، حيث شهدت الولاية، مساء أول أمس، خروج العشرات من المواطنين المقيمين في مختلف أحياء المدينة القديمة، للمطالبة بحصصهم السكنية التي وعد بها من قبل السلطات الولائية. وقد أكد المحتجون القاطنون في سكنات شبه منهارة وأخرى هشة، أن السلطات بولاية قسنطينة أصبحت تتماطل في منح الحصص السكنية التي استفادت منها آلاف العائلات بالولاية، انطلاقا من برنامج القضاء على السكنات الهشة والفوضوية والمدرجة ضمن مناطق الانزلاق الذي انطلق في عهد الوالي نور الدين بدوي، حيث تحصلت أزيد من 10 آلاف عائلة على وصولات الاستفادة من السكنات في مختلف الأنماط، أجريت من خلالها القرعة المتعلقة برقم الوحدة الجوارية والقطعة الأرضية والطابق ورقم الشقة بحضور رئيس الدائرة، وأعطيت وعود بترحيل العائلات في 6 أشهر كون السكنات جاهزة. فيما أوضح بعض المحتجين، الذين وردت أسماؤهم في قوائم السكن الاجتماعي، الذي تجاوز عدده 8 آلاف سكن، والمعلن عنها بتاريخ 25 جانفي من قبل دائرة قسنطينة، أن السلطات قدمت وعودا آنذاك بترحيل الشطر الأول بعد تاريخ 16 أفريل إلى سكنات جاهزة بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، مستهجنين السكوت المستمر عن هذه القوائم وعن الغموض حول تاريخ الإعلان عنها، خاصة وأن فيه حديثا عن توزيع أزيد من 4 آلاف سكن قبل نهاية السنة.