صادق المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على إجراءات أمنية وعسكرية جديدة لمواجهة احتمال تسلل عناصر مسلحة من ليبيا إلى الجزائر. وقال مصدر عليم إن المجلس الأعلى للأمن صادق على خطط يتم تنفيذها بصفة آلية، في حالة وقوع هجوم إرهابي مصدره ليبيا. وقال المصدر إن المسؤولين عن تسيير ملف الأمن غيروا طريقة التعامل مع أي تهديد إرهابي محتمل قد تتعرض له الجزائر أثناء الحرب الغربية المتوقعة في ليبيا، أو خلال تصعيد العمليات العسكرية الغربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وأوضح المصدر أن الرد على أي تهديد للأمن مصدره الحدود، سيكون بصفة أوتوماتيكية وفقا لمجموعة من الخطط التي صادق عليها المجلس الأعلى للأمن مؤخرا، وتتضمن نقل قوات خاصة إلى المواقع المهددة، والتصدي بسلاح الجو فورا لأية محاولة تسلل عبر الحدود، وتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين تداول الإنذار بوقوع عمليات إرهابية، وتدخل القوات إلى أقل من ساعتين في أسوأ الحالات. وقد وضعت القيادة الأمنية والعسكرية قائمة بأهم المواقع المهددة بالتعرض لهجمات إرهابية. وتشير مصادرنا إلى أن قيادة الجيش استفادت كثيرا من تجربة تيڤنتورين الدامية. وحذرت تقارير أمنية رفعت إلى الرئيس بوتفليقة، من تأثير أية عمليات عسكرية تشنها دول غربية في ليبيا على الوضع الأمني في الجزائر. وقال نفس المصدر إنه في كل الحالات، سواء تعاونت الجزائر مع الدول التي قررت ضرب الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا، أو لم تتعاون، فإن الحدود مع مالي والنيجر ومع ليبيا وتونس قد تكون مسرحا لعمليات تسلل من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر. وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن حذرت من عمليات إرهابية انتقامية، قد تنفذ في الجزائر أو في تونس في إحدى حالتين: استهداف واسع النطاق لتنظيم داعش في سوريا والعراق، أو إطلاق عمليات عسكرية ضد الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا. وتقرر في هذا الصدد زيادة جاهزية القوات العسكرية الجزائرية الموجودة في الحدود مع كل من مالي والنيجر وتونس وليبيا، واعتبار الحدود البرية مع ليبيا مناطق عسكرية محظورة، والتصدي بكل قوة لأية محاولة تسلل، واعتبار عمليات التسلل الليلي أعمالا عدوانية، وهو ما يعني السماح بتدمير السيارات أو العربات التي تتسلل عبر الحدود. وأعدت القيادة العسكرية مجموعة من خطط التعامل مع احتمال وقوع عمليات إرهابية كبيرة، وأعدت الخطط بناء على معلومات استخبارية حذرت في أغلبها من تحركات الجماعات الإرهابية في تونس وليبيا وإقليم أزواد. وحذرت التقارير الأمنية من تراجع تركيز القوات الفرنسية في إقليم أزواد شمالي مالي، بسبب احتمال التدخل العسكري في ليبيا وتأثيره على الحدود الجنوبية للجزائر، التي قد تكون مسرحا لعمليات إرهابية. وقال متابعون للشأن الأمني إن الجزائر ومصر وتونس، ستكون أكثر البلدان عرضة لرد الفعل الصادر عن الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا، بالإضافة للإرهابيين الدوليين الذين يختبئون في ليبيا.