ستكشف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، عبر ندوة صحفية عن هوية البلدين اللذين سيحتضنان دورتي 2019 و2021 لكأس أمم إفريقيا، ويعد الحدث كبيرا بالنسبة للجزائريين، بما أن الجزائر ترشحت لاحتضان إحدى الدورتين، بعدما تراجعت عن ترشحها لاستخلاف ليبيا لاستضافة دورة 2017. وإذا حازت الجزائر شرف تنظيم إحدى الدورتين القادمتين لكأس أمم إفريقيا (2019 و2021)، فإنها ستكون المرة الثانية التي تحتضن فيها الجزائر أكبر حدث كروي في القارة السمراء، بعد دورة 1990، التي توجت بها لأول مرة في تاريخها الطويل الذي شاركت فيه في نهائيات كأس أمم إفريقيا. وتنال الجزائر دعما قويا من السلطات العمومية لاحتضان دورة قادمة في كأس أمم إفريقيا، وهو ما أكده وزير الرياضة، محمد تهمي، في أكثر من مناسبة، على أن الجزائر تتمتع بدعم سياسي قوي وإمكانيات كبيرة في الهياكل والمرافق الرياضية والفنادق ووسائل النقل، مثلما تأكدت منه لجنة الكاف، عندما تنقل أعضاؤها إلى الجزائر لمقارنة الوثائق التي تضمنها ملف ترشح الجزائر مع الواقع. وترشحت بلدان كوت ديفوار والكاميرون وزامبيا وغينيا لاحتضان إحدى الدورتين المذكورتين، إلى جانب الجزائر. وإذا كانت الجزائر محل حملة عدائية، لم تكن متوقعة، كما تعرضت صورة كرة القدم فيها إلى التشويه، غداة مقتل لاعب شبيبة القبائل الكاميروني إيبوسي، إلا أن الجزائر تعد من البلدان التي تبقى تحتفظ باستقرارها سياسيا، ما يرجح احتمال نجاح الفاف في الفوز بتنظيم دورة نهائية لكأس أمم إفريقيا. ويلعب العامل الأمني دورا في حسم القرار النهائي، وهو العامل الذي أطاح بليبيا حين عدلت عن قرار تنظيم دورة 2017، لأسباب أمنية، وهي الدورة التي تراجعت الجزائر عن الترشح لتنظيمها بدعوى ضيق الوقت، بعدما كانت الفاف تأمل في حصولها على التنظيم، في حال أن ليبيا تقرر التراجع عن استضافة الدورة، بسبب الفوضى الأمنية، ويبدو أن السلطات العمومية قدرت أن الترشح لاحتضان دورة 2017 لن يكون مربحا، ولم يكن عامل الوقت السبب الوحيد في العدول عن الطموح الأول، بعدما اقتنعت أن احتمال الفشل في الرهان على أكثر من جبهة، يسبب لها صدمة كبيرة حيال الرأي العام وأصحاب القرار في الجزائر. وترشحت بلدان غانا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، لاستخلاف ليبيا، علما أن الدورة القادمة 2015، ستقام بالمغرب.