أودع خمسة مرقين عقاريين بعنابة، مكلفون بانجاز مشروع 500 سكن ترقوي مدعم، شكوى رسمية لدى مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، يتهمون فيها رئيس مصلحة السكن بمديرية التجهيزات العمومية والسكن بالابتزاز والمساومة، إضافة إلى استغلال نفوذ وإساءة استعمال السلطة. أرفق المرقون العقاريون المكلفون بانجاز مشروع السكن الترقوي المدعم بمنطقة سيدي عيسي الساحلية، شكواهم المكتوبة بتسجيل صوتي لرئيس مصلحة السكن يقوم بابتزازهم والمساومة في الحصول على امتيازات غير مستحقة للمصادقة والتوقيع على ملف البطاقة التقنية للمشروع. وقال المرقون العقاريون خلال ندوة صحفية عقدها المشتكون بإقامة الفردوس، إن دعوى قضائية قدمت لدى المحكمة الإدارية في حق مديرية السكن والتجهيزات العمومية، للفصل في قرار رفض المديرية الاعتراف برخصة البناء والمطالبة بإلغائها دون مبرر قانوني. واستغرب المرقون العقاريون من موقف الوالي الحالي من القضية، الذي أعرب لهم بأنه غير معني بالأمر كون القرار بيد وزارة السكن والعمران المسؤول المباشر بالإشكال المطروح. واتهم المرقون العقاريون، مديرية السكن بعرقلتهم في إتمام انجاز المشروع، باستغلال طرق الابتزاز مقابل المصادقة على البطاقة التقنية للمشروع، التي يسمح من خلالها باستكمال إجراءات تلقي المستحقات المالية. واستنكر المرقون الضغوط التي يتعرضون إليها من قبل رئيس المصلحة التي طالبتهم في تسجيل صوتي عرض خلال الندوة، بالحصول على محل تجاري “كرشوة” لتسهيل الإجراءات الإدارية بعد أن ألغت مديرية السكن، رغم افتقارها للصلاحية القانونية، رخصة البناء لاكتشاف أخطاء في الدراسة التقنية، ومطالبتهم في التعديلات الجديدة التخلي عن الطابق المبرمج انجاز فيه محلات أو مكاتب أعمال، كون التعليمة التي أصدرها الوزير السابق للسكن نور الدين موسى تقضي باستغلال 20 في المائة من المساحة المبنية فقط في انجاز محلات ومكاتب، وأضافوا بأن المعنية راحت تساومهم لتحقيق امتيازات شخصية دون وجه حق مقابل إيجاد مخرج قانوني للإشكال المطروح. وذهب المرقون العقاريون إلى أبعد من ذلك بتقديم نسخة من البطاقة التقنية خاصة بمرقي يقطن خارج الولاية، من بين المرقين الخمسة الذين أسند إليهم عملية انجاز 500 وحدة سكنية، تحمل ختم وإمضاء مدير السكن بتأشيرة من رئيس مصلحة السكن، في حين رفض، حسبهم، هذا الأخير الإمضاء على ملفاتهم.