تصل اليوم أول شحنة نفط جزائرية إلى نهائي خوزي على الساحل الشمالي لفنزويلا، ويطرح لجوء فنزويلا إلى البترول الخام الجزائري تساؤلات حول قدرة أحد أهم البلدان المنتجة للبترول في الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالموارد الطاقوية. ويرتكز إنتاج النفط الفنزويلي أساسا على منطقة أورينوك، ولكن النفط المستخرج ثقيل ويتطلب تكريرا معقدا يتم على أساس عقود أبرمت بين الشركة الفنزويلية العمومية “بي دي في أس أي” والمجموعات الدولية ايني وشوفرون وريبسول، لكن هذه العقود ليست عملية، ما يدفع فنزويلا إلى اللجوء إلى النفط الخفيف، وأفضل النفط المتواجدة في السوق والمتاحة هو صحاري بلند الجزائري، يضاف إلى ذلك طبيعة العلاقات الحسنة بين سوناطراك “وب يدي في أس أي” والجزائروفنزويلا عموما، حيث ساهمت الجزائر في التخفيف من الحصار غير المعلن المفروض على فنزويلا في المجال النفطي في فترة الرئيس هوغو شافيز. وكانت فنزويلا تعمد إلى مزج نفطها الثقيل بمادة النافطا، ولكن تكلفته أصبحت مرتفعة بالنسبة للشركة الفنزويلية التي كانت تستورد مادة النافطا، والتي تضاعفت أسعارها مع ارتفاع سعر النفط، وعليه بات استيراد كميات من النفط الخفيف هو الحل الأمثل لمزجه بالنفط الثقيل. ولا تعد الجزائر الدولة الوحيدة التي ستزود فنزويلا بهذه المادة الحيوية، بل إن روسيا أيضا ستقوم بإمداد كاراكاس بالمادة وإن كانت تكلفة النقل أعلى. ويأتي استنجاد فنزويلا بالنفط الجزائري في سياق التطورات التي تعرفها أسواق النفط والتي دفعت كاراكاس إلى المطالبة بعقد اجتماع استثنائي لمنظمة “أوبك”، معتبرة بأن أسعار بترول تحت سقف 90 دولار سلبية جدا بالنسبة لدول مثل فنزويلا، ولكن دولا أخرى منها الجزائر التي تعتمد على سعر مرجعي لضمان التوازن لا يقل عن 100 دولار، وبالتالي فإن معدل سعر يقل عن 90 دولار يساهم في مضاعفة عجز الميزانية بالنظر إلى ارتفاع ميزانيتي التجهيز والتسيير، وهو ما يدفع دولا مثل فنزويلاوالجزائر إلى اقتطاع في ميزانياتها وتأخير بعض المشاريع. واستنادا إلى تقديرات منظمة أوبك، فإن فنزويلا تنتج حاليا ما معدله 2.332 مليون برميل يوميا من النفط، بينما تنتج الجزائر 1.166 مليون برميل يوميا، ويعتبر مؤشر نفط فنزويلا في سلة أوبك “ميري” أرخص النفوط، حيث يعتبر المتوسط الأدنى حاليا ب93.96 دولار، بينما يعتبر صحاري لند من بين أعلى النفوط أسعارا ب107.20 دولار للبرميل.