قررت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وجّهتها إلى جميع مديرياتها بالوطن، معاقبة التلاميذ المرشحين لاجتياز شهادة البكالوريا المتغيبين عن حضور الدروس بانتظام، حيث سيتم شطب التلاميذ بصفة آلية من النظام العمومي في حال تغيبهم 9 غيابات غير مبررة، على أن يجتازوا البكالوريا بصفتهم مترشحين “أحرار”. نزلت التعليمة المذكورة الموقعة من قبل الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية كالصاعقة على عشرات الآلاف من التلاميذ المرشحين لاجتياز أقدس شهادة في المنظومة التعليمية، وفجّرت حالة من الغضب الشديد لدى شريحة الأولياء، حيث استنكر الحاج دلالو، رئيس الفيدرالية لأولياء التلاميذ، بشدة التدابير الجديدة التي اهتدت إليها الوصاية لمحاربة ظاهرة تغيب التلاميذ، مؤكدا بأن “بن غبريت تلعب بالنار، وقراراتها الارتجالية المتلاحقة تمس بمصير ومستقبل تمدرس أبنائنا”. واستهجن المتحدث في اتصال ب«الخبر” أمس، اعتماد مثل هذا الإجراء دون استشارة هيئة الأولياء الممثلين لزهاء ثمانية ملايين تلميذ متواجدين في مختلف المؤسسات التربوية بالوطن، “باعتبار أننا تفاجأنا كغيرنا بنزول هذه التعليمة إلى مديريات التربية مؤخرا، الأمر الذي يوضح السياسة الإقصائية التي تلتزمها الوزارة مع ما يترتب عن ذلك من عواقب خطيرة”. وأمام هذا الوضع، حمّل المتحدث الوزارة مسؤولية أي قلاقل قد تترتب عن إجراءاتها التي تهدد أكثر من نصف مليون تلميذ بحرمانهم من اجتياز البكالوريا في إطار النظام العمومي، الذي ينص عليه الدستور الجزائري، متسائلا “بأي حق تتخذ الوزيرة مثل هذا الإجراء الذي سيشكل ضغطا نفسيا رهيبا على أبنائنا المرشحين لاجتياز أهم شهادة في مشوارهم الدراسي”، مضيفا بأن “التعليمة مرفوضة، والأولياء سيتجندون خلال الأيام القليلة القادمة لمعارضتها والمطالبة بإلغائها بشكل نهائي”. وحسب مصدر تربوي عليم، فإن الثانويات ستعرف بداية من استئناف العطلة الحالية عملية تدقيق للغيابات لإحصاء التلاميذ المتغيبين، تنفيذا لفحوى التعليمة الأخيرة، حيث في حال تسجيل ثلاثة غيابات غير مبررة يتم إحالة التلميذ المتغيب على المجلس التأديبي، على أن يتم توجيهه بصفة آلية نحو نظام الترشح الحر لاجتياز البكالوريا بدل نظام التمدرس العادي متى وصل سقف تسعة غيابات غير مبررة. وأضافت ذات المصادر بأن التلاميذ المقصين بسبب الغيابات سيحرمون من امتياز البطاقة التركيبية التي ستعتمد ابتداء من الموسم القادم في توجيه الناجحين في شهادة البكالوريا نحو التخصصات التي يرغبون في متابعة دراستهم فيها، وهو ما يؤشر إلى إمكانية تسجيل احتجاجات التلاميذ المستهدفين بالتعليمة بالنظر إلى الدور الهام لهذه البطاقة مستقبلا.