استغاثة أولياء تلاميذ مدرسة حساني أحمد الابتدائية

رسالة الأسبوع

يؤسفنا نحن أولياء تلاميذ مدرسة حساني أحمد الابتدائية، أن نتقدم إليكم السيد مدير التربية لشرق ولاية الجزائر بهذا التظلم، والمتمثل في الوضعية المزرية والمؤسفة التي أصبح يتمدرس فيها أبناؤنا.
في هذا الشأن سبق في يوم 20 أكتوبر 2014 أن تقدمنا لحضرتكم بشكوى وتظلّم بسبب الاكتظاظ والتوقيت الجديد الذي مس تلاميذ مدرسة حساني أحمد الابتدائية الواقعة في الحي الدبلوماسي بدرڤانة بعد إدماج تلاميذ مدرسة محمد دوزي الابتدائية التي تم هدمها في جوان 2014، حيث أنه أدخل يوم السبت وظهيرة الثلاثاء في التوقيت الجديد، مما سبّب حرمان التلاميذ من حقهم الطبيعي والقانوني (العطلة الأسبوعية) ونخص بالذكر تلاميذ السنة الخامسة الذين يمرون بمرحلة انتقالية تدعو للاهتمام بالجانب النفسي بهدف مساعدتهم على التركيز والتغلب على التوتر والخوف وليس بحرمانهم من حقهم في الراحة الأسبوعية التي تعتبر برنامجا للتخلص من المجهود الفكري وتمنحهم فرصة استيعاب معلومات جديدة والتأقلم مع البرامج التعليمية. ولا يخفى على سيادتكم ما يسببه هذا الحرمان من اختلال في التوازن بين المذاكرة والترفيه، خصوصا أن الاختبارات على الأبواب، حيث أصبح التلميذ يرى المدرسة مكانا للتعب وليس للتحصيل العلمي.
وعليه، فإنهم يستغيثون بكم، ونعلم أنه من صلاحياتكم الاتصال بالهياكل والهيئات المعنية لتوفير الشروط التي تمكّن من السير الحسن لمؤسسات التربية. ولهذا نحيطكم علما بأنه يوجد مكتبة بجانب المدرسة لا تقدّم أي نشاط وروضة باتت منتهية الأشغال، كما يوجد دار الشباب التي تحتوي على أكثر من أربع (04) قاعات، نسألك سيدي إذا أمكن استغلال إحدى المذكورات كحل مؤقت في انتظار حل نهائي، خصوصا أنه مرت 3 شهورعلى تهديم مدرسة دوزي ولم يحرك ساكنا فيها. نرجو من سيادتكم الاهتمام لانشغالاتنا وقلقنا على مستقبل أولادنا واستجابتكم لاستغاثتهم. وفي انتظار ردكم المبشّر تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
الرسالة مرفقة بإمضاءات مجموعة من أولياء التلاميذ


نداء إلى المدير العام لسوناطراك
لم أجد كيف أبدأ هذا النداء المؤسف، الذي اضطررت لكتابته لأن المشكل طال أربع سنوات، فأنا متقاعد من مديرية الإنتاج لحاسي الرمل منذ سنة 2010، ولم أتقاض حتى اليوم مستحقات الرجعية منذ 2008 لمنحة IFRI ومنح أخرى من المستحقات، كيف ونحن المتقاعدون، منهم من فارق الحياة وهناك من هو مريض، وقد أمضينا في الشركة نصف حياتنا في ظروف قاسية جدا خاطرنا حتى بحياتنا من أجل الإنتاج أكثر واليوم تقول لنا مديرية الإنتاج بحاسي الرمل ليس لدينا عمال ليتكفلوا بملفاتكم. وحتى المديرية المركزية المتواجدة بحيدرة في الجزائر العاصمة أخبرونا بأن ملفاتنا هي في حاسي الرمل وليس لها دخل في الموضوع. فيا للعجب هل أصبحت سوناطراك تسيّر بدون سلطة ولا ضمير، ثم كيف لهذه الشركة الضخمة أن تكلف عامل أو عاملين للقيام بهذه المهمة، أليس هذا عيب لشركة عالمية مثل سوناطراك يعاني فيها متقاعد التهميش؟ وعليه أرجو منكم السيد المدير العام لسوناطراك التدخل العاجل والاستجابة لهذا النداء الموجه لكم من أجل إيجاد حل مناسب لهذا المشكل وأنتم بالأخص سيدي المدير العام أدرى بظروف العمل في حاسي الرمل التي أمضيتم فيها عدة سنوات.
ب. أحمد سي مصطفى ولاية بومرداس


منذ متى تباع القبور فخامة الرئيس؟
نستنجد بكم فخامة رئيس الجمهورية بعدما نفذت كل السبل والطرق القانونية لاسترجاع حقنا في حماية حرمة أمواتنا بعد أكثر من 40 سنة من النزاع القضائي، فمنذ سنة 1969 ونحن نناضل بكل الطرق القانونية أمام العدالة، حيث بدأ النزاع بين سكان القرية مع امرأة وافتها المنية حول الحدود الفاصلة بين مزرعتها وبين المقبرة العائلية لقرية ارقبيثن الكائنة ببلدية معاتقة ولاية تيزي وزو. وفي هذا الشأن، فإن المحكمة أصدرت أحكاما في بادئ الأمر بعد تقرير خبير عقاري الذي أوضح طبيعة هذا النزاع والمتمثل في الحدود الفاصلة بين مزرعتها ومقبرتنا بكل وضوح، وبعد ذلك صدر حكم سنة 1975 يقضي بعدم الإزعاج في مزرعتها لا أكثر ولا أقل، وبعد الاستئناف صدر قرار عن مجلس قضاء تيزي وزو سنة 1976 يقضي بانتقال المجلس إلى أماكن النزاع قبل الفصل في الموضوع لكن هذا لم يحصل، وبعد ذلك وإثر تدخل أطراف عدة من عائلة المرحومة في النزاع والذين استعملوا وثائق لا قيمة لها قانونيا، تم تحويل النزاع من الحدود الفاصلة إلى نزاع حول ملكية المقبرة العائلية بعد إدعائهم بأن المحكمة فصلت في ملكية المقبرة، وهم يسعون إلى التنفيذ بطردنا من هذه المقبرة ليقوموا بعد ذلك بإزالة المقابر وفعل ما تسوّل لهم أنفسهم، فهل علينا فخامة الرئيس استظهار عقد ملكية لحماية هذه المقبرة وكيف أن العدالة لم تول أي اهتمام لحرمة الأموات رغم تأكيدنا على ذلك منذ سنة 1969 ولدينا كل الأدلة على ذلك. علما بأن هذه المقبرة تحوي رفات أجدادنا المدفونين فيها والذين يفوق عددهم العشرين فردا. فهل من المنطق والكرامة الإنسانية أن نتخلى عن رفات أجدادنا لتدنس وتنبش قبورهم؟ نحن عازمون للمضي قدما في حمايتها وحماية هذا الحق الإلهي بكل الطرق القانونية. ولتفادي التصادم مع هؤلاء الأشخاص، نناشدكم فخامة الرئيس التدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحري حول هذه القضية التي نخشى أن تؤدي إلى إراقة الدماء لحساسية الموقف، وأن تصدروا أمرا مستعجلا يوقف أي تنفيذ للحكم إلى غاية إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة ولتفادي أي انزلاقات لا يحمد عقباها، وأن تأخذ العدالة مجراها الحقيقي وأن يرزقكم الله الصحة والعافية.
محتوت حميد عن سكان قرية ارقبيثن، بلدية معاتقة ولاية تيزي وزو


تصرفات غير مهنية
يشرفني التوجه إليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية عبر هذه الشكوى، راجيا منكم أخذها بعين الاعتبار، حيث بتاريخ 02/09/2014 توجهت صباحا إلى مصلحة الحالة المدنية لبلدية العفرون ولاية البليدة لاستخراج وثائق الحالة المدنية اللازمة لتصحيح خطأ مادي في شهادة ميلاد الوالدة والمتمثل في اللقب العائلي ليصبح حرازي بدلا من حريزي والباقي بدون تغيير لدى مصالح محكمة العفرون، أين اندهشت لما رأيته من فوضى ولامبالاة، فقاعة الشبابيك مكتظة عن آخرها بالمواطنين من جميع الفئات خاصة كبار السن وقد دخلت المصلحة بصعوبة بسبب الاكتظاظ والصراخ وتذمّر المواطنين بسبب غياب مفوض بالإمضاء حتى تم الاستعانة بنائب الرئيس للإمضاء على وثائق الحالة المدنية، بحثت عن الشباك الخاص بالمواطنين المقيمين خارج الولاية لكن لم أجده، فحاولت التكلم مع أعوان الشبابيك لكن دون جدوى، بعدها توجهت إلى الباب الخلفي لمقابلة رئيس المصلحة لكنه غير موجود وفجأة حضر شخص وطلب مني الخروج، فحاولت إقناعه أني أقيم خارج الولاية، ورغم إظهاري بطاقة التعريف الوطنية، إلا أنه طلب مني التوجه إلى الشبابيك مثلي مثل جميع المواطنين وأمر الحاجب بإخراجي فورا، فنصحني أحد الحجاب بالخروج لأن الشخص الذي يكلمني هو رئيس المجلس الشعبي البلدي، مما جعلني أتوجه مرة أخرى إلى الشبابيك، وبعد طول انتظار تم استخراج الوثائق المطلوبة ومن بينها شهادة ميلاد رقم 12 للوالدة وعقد زواج الجد وبطاقة عائلية للحالة المدنية محررة بالقلم بدلا من الإعلام الآلي بالأخطاء، حيث تم استخراج شهادة ميلاد الأم بتاريخ 01/09/2014 من طرف أحد الأقارب لقبها العائلي حرايزي بدلا من حريزي كما هو مدون في سجل الميلاد وأبيها محمد بن عد الرحمان بدلا من محمد بن عبد الرحمان وبعد يوم واحد وبتاريخ 02/09/2014 تم تدوين لقبها العائلي حريزي ووالدها محمد، أما عقد زواج والدها تم تدوين على أنه متزوج أمام قاضي محكمة الحجوط والصواب أنه مسجل ببلدية العفرون رغم استخراج شهادة عائلية للحالة المدنية وشهادة ميلاده رقم 12 أن عقد زواجه مسجل في البلدية نفسها والدفتر العائلي الصادر من طرفها. إن هذه التصرفات لا تشرف الإدارة المحلية والمنتخبين المحليين وسكان بلدية العفرون الطيبين وأعتبرها منعزلة تماما عن مجهوداتكم الجبارة في خدمة الإدارة المحلية وتحسين المرفق العام وتقديم خدمة جيدة وسريعة للمواطن والقضاء على جميع أشكال البيروقراطية بتوصيات من فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول.
لذا أرجو منكم التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير المهنية وجعلكم الله دائما في خدمة الوطن والمواطنين.
بوطالب عبد القادر، شارع قيبوعة عبد القادر، العنصر وهران



رد على رسالة
بناء على المقال الصادر بجريدة “الخبر” اليومي العدد 7589 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2014، ضمن رسالة الأسبوع، تحت عنوان “طلبنا رفع الغبن فسلطوا علينا الحڤرة”.
جاء ردنا على المقال المنشور على النحو التالي:
نحن مواطنو بلدية لحوامد، نتوجه برسالة عاجلة إلى فخامة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، ننفي فيها ما جاء في المقال المنشور من تهم باطلة منسوبة إلى المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان- بوسعادة- حيث يطالب صاحبها (باتفاق مبرم مع بعض مواطني المنطقة والذين لا يمثلون إلا أنفسهم، أمام شرفاء ونزهاء وأحرار هذه القرية المجاهدة التاريخية) باسترجاع أراضيهم التي يزعمون استيلاء مؤسسة الجيش عليها، لاستعمالها كميدان للرمي بالأسلحة الثقيلة، وهو الأمر الذي تنفيه تماما كل الوثائق والمقررات الصادرة عن ولاية المسيلة والتي تقر بملكية هذه الأراضي للدولة الجزائرية، على اعتبار أن هذه المساحة أرض حجرية غير صالحة تماما للزراعة أو الفلاحة أو حتى لاستغلالها في البناء والعمران ولم تكن في أي وقت من الأوقات ملك لهم ولا لآبائهم، كما نلفت الانتباه إلى التجاوزات التي ارتكبت من طرف بعض الأطراف التي لها صلة بالمجلس الشعبي البلدي بالحوامد في نهب العقار والأراضي الواقعة ببلديتنا بدون حق، باستغلال النفوذ والرشوة والمحاباة.
ولأننا- فخامة الرئيس- نرى في مؤسسة “الجيش الوطني الشعبي” الدرع الحامي للوطن والمواطن، فإننا نرفع باسم الوطنية وباسم مبادئ “ثورة نوفمبر” نحن سكان قرية الحوامد، كل الولاء والتقدير لهذه المؤسسة، في سبيل خدمة الجزائر، ولو قدّر لهذه الأرض أن تدافع عمن يستحق ملكيتها لوهبت نفسها “للجيش الوطني الشعبي” وللجزائر، كما وهب الأحرار من أجدادنا سهول متيجة، عنابة، سرسو وبلعباس فداء للوطن، كما نعلن أنه لو كانت هذه الأرض ملك لسكان القرية، فإنه لفخر واعتزاز كبير لنا أن نهبها للجيش الوطني الشعبي كما فعل أسلافنا الشهداء والمجاهدين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
-ولأننا نؤمن- فخامة الرئيس بأن الرجال مواقف، وأن مصلحة الوطن فوق كل المصالح، فإننا نشدّ على يد الوطنيين المخلصين من أبناء “الجيش الوطني الشعبي” الذين لم يتخلوا عن وطنهم خلال العشرية السوداء، وقدموا أرواحهم فداء للجزائر، وهاهو “الجيش الوطني الشعبي” من الكبار الذين تفخر بهم الجزائر، فهل بعد هذا لا يحق لهم ولنا أن نمنحهم الأراضي والأرواح والدماء.
هذه الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية وبالقائمة الاسمية لمواطني ومجاهدي بلدية الحوامد الموقّعين لهذه الرسالة وعددهم خمسة وثلاثين (35)، عنهم أمين قسمة المجاهدين بالحوامد.


أليس لي الحق في السكن؟
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية بهذه الشكوى، المتضمنة طلب تدخل لدى مصالحكم فيما يخص التهميش الذي أعاني منه في مجال السكن. علما بأني راسلت معالي الوزير الأول وتلقيت الرد بأن عريضتي تم دراستها وتم تحويلها إلى مصالح ولاية قسنطينة باعتبارها الجهة المختصة، وعلى إثرها توجهت إلى الولاية، أين طلبوا مني تحرير رسالة إلى السيد الوالي من أجل مقابلته ومن ثمة أعرض وأشرح له وضعيتي، فراسلته في الموضوع عدة مرات، طالبا مقابلته لكن لا حياة لمن تنادي، قبل أن يراسلني ويطلب مني التوجه إلى رئيسة الدائرة وهي التي تتكفل بحل مشكلتي، وهو ما قمت به واتصلت برئيسة الدائرة التي استقبلتني وقالت لي إن دخلك يفوق 24000 دج ولا يحق لك الاستفادة من سكن اجتماعي، رغم أنني معالي الوزير محصى في السكن الهش في حي مصنف ومبرمج للهدم، كما أن هناك أشخاص يفوق دخلهم الحد المعمول به قانونا، وأن الأمر ينطبق عليّ أنا المتقاعد فقط من صفوف الدرك الوطني وضحية الإرهاب، وبحوزتي الوثائق التي تثبت ذلك، أليس لي الحق في العيش الكريم رفقة زوجتي وأولادي، فأرجو معالي الوزير أن تأخذوا حالتي بعين الاعتبار وتقبّلوا مني فائق الاحترام والتقدير.
بحة اسماعيل، حي خلفاوي حسناوي بلدية ابن زياد ولاية قسنطينة

نريد تصحيح وضعية للحد من معاناتنا
يؤسفنا نحن ورثة مزوان بوعلام، أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، المتضمنة طلب تدخلكم العاجل لمعالجة الوضعية التي نعيشها جراء تسرب المياه القذرة التي تتدفق من البناية المجاورة لنا، والتي قام صاحبها بتشييد منزل بأربعة طوابق دون مراعاة الشروط النصوص عليها في رخصة البناء التي تفرض عليه إيصال قنوات صرف المياه الصحية وكذا الصحية بالشبكة التابعة للبلدية. كما نحيطكم علما بأن هذه الوضعية متعمّدة والمتمثلة في ترك تسرب المياه القذرة التي تتدفق مباشرة في بستاننا، مما أدى إلى تلوث المكان، مع انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا علينا وخاصة الأطفال والأم الكريمة الطاعنة في السن التي تعاني من الحساسية والحكة، زيادة على ذلك تلف الأشجار المثمرة، وأن المعني يخالف أحكام القرارات التي تسلمها من البلدية ومحافظة الشرطة للأمن الحضري لدالي ابراهيم وقد قدمت له عدة إعذارات فيما يخص غلق النوافذ المطلة في حدود الملكية، وكذلك إعذار بتوقيف أشغال البناء المنجز دون رخصة وتسليم له تجميد رخصة البناء رقم 69/م ت /2006 المؤرخة في 28/05/2006 وكذا إعذارات لتوقيف تسرب المياه القذرة. لذا نرجو منكم فخامة الرئيس التدخل من خلال المصالح المعنية لمعاينة وتصحيح هذه الوضعية وإيجاد الحلول المناسبة للحد من المعاناة اليومية التي نعيشها
مزوان مراد وه. بوجمعة حرم مزوان عن ورثة مزوان بوعلام 21 شارع بوشبوك، دالي ابراهيم ولاية الجزائر


أزيلوا عنا هذه الحاوية من محيطنا العمراني
نحن عائلة بن هندة الساكنين بالعمارة 04 الواقعة بشارع 09 حي البساتين بئر مراد رايس، يشرفنا سيدي والي ولاية الجزائر، أن نتقدم إليكم بشكوانا هذه المتمثلة في الحاوية القديمة المهترئة والمرمية منذ 2006 والذي وضعها جار من نفس العائلة بغرض استغلال المساحة وتوسيع مسكنه، وهي ساحة للعمارة وبعدها قام بوضع الصفائح الحديدية لحيازة المساحة الخضراء واستغلال الملكية المشتركة لسكان العمارة، وقد سببت لنا عدة أضرار، منها غلق الطريق للمدخل الرئيسي وتشويه مظهر العمارة وأخطار على أطفالنا، لأن هذه المساحة تعتبر المكان الوحيد الذي يلعبون فيه. وقد تقدمنا بعدة شكاوى إلى جميع السلطات المعنية، منها البلدية والدائرة من أجل التدخل وإزالة الحاوية ولكن دون جدوى ولا رد من أي جهة من الجهات.
نحيطكم علما بأنه يوجد قرار نزع الحاوية من طرف رئيس البلدية مصادق عليه من طرف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس ولم ينفّذ من طرف رئيس البلدية.
وبعد جميع المحاولات والاتصالات وبعد استعمال جميع الطرق القانونية، ها نحن نتجه إليكم سيدي الوالي بهذه الشكوى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفصل في قضية هذه الحاوية، ونحن على ثقة تامة أنكم ستأخذون شكوانا هذه بعين الاعتبار، إذ لا يمكننا السكوت عن هذا التعدي غير الشرعي.
ب. نور الدين، ب. مختار، ب. رفيق


حرمت من مسكن رغم حالتي المزرية
أنا أرملة وابنة مجاهد وأم لأربعةأولاد، شاء القدر أن يكونوا كلهم معاقين حركيا، ونحن نعاني من أزمة سكن ورئيس البلدية أكثر من أي واحد يعلم وضعيتنا الاجتماعية والسكنية، وفي هذا الصدد أشير إلى أن هناك 42 مسكنا، نشرت بشأنها قائمة تضم 11 مستفيدا وأنا كنت ضمن هؤلاء المستفيدين قبل أن يسحب اسمي من هذه القائمة وتم استبدالي بسيدة جاءت من ولاية أخرى، أما عن بقية السكنات التي تضمها هذه الحصة 42 مسكنا، فلا يعلم أحد أين ذهبت وإلى من سلمت. وعليه أرجو من المسؤولين المعنيين أن يلتفتوا إلى الإهمال الحاصل في ميدان توزيع السكنات، كما أناشدهم أخذ حالتي الاجتماعية والسكنية المزرية بعين الاعتبار.
مقشيش زهرة، شارع بلغابة جيلالي بلدية أولاد الكيحل ولاية عين تموشنت

أطالب بتسوية وضعيتي لأني في التقاعد
لي الشرف أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بوضعيتي الحالية بعد أن سدت كل الأبواب في وجهي، وأعلمكم في البداية أنني من الأشخاص الذين مسّتهم سنوات المآساة الوطنية وقت العشرية السوداء وأنني بمهنة مهندس فلاحي، منعت من إدماجي في عملي منذ بداية سنة 1992 من مديرية المصالح الفلاحية شفهيا ودون تلقي أمر التوقيف كتابيا. وقد صدمت بهذا الأمر لأني كنت مترشحا في الانتخابات البرلمانية للحزب المحضور بدائرة أورلال ولاية بسكرة. وفي سنة 2006 بعد استفتاء وصدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تقدمت إلى اللجنة الولائية بطلب إدماجي في العمل وهذا بتاريخ 06/05/2006 حيث كان الجواب بالرفض كتابيا.
وبعد ذلك في 21/06/2006 التمست إعادة النظر في الملف، وهذه المرة طلبت التعويض بدلا عن الإدماج ولم أتلق أي رد من اللجنة الولائية كتابيا حتى اليوم، وفي المدة الأخيرة استقبلت من طرف الأمين العام بالولاية بتاريخ 26/08/2014 وتبيّن لي أن التعويض رفض من طرف اللجنة الولائية، والسبب أنني من أكبر إطارات الحزب المحضور لأني كنت منتخبا في المجلس الولائي سنة 1990 ومنتخبا في البرلمان بدائرة أولال ولاية بسكرة. وعلى هذا الأساس وبعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهي لم أجد إلا كتابة هذا الطلب لأني حاليا دخلت سن التقاعد وكنت متوقف عن العمل منذ بداية 1992 إلى يومنا هذا.
وأمام هذه الوضعية أناشدكم فخامة الرئيس وبمناسبة إحياء الذكرى 60 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، أن تنظروا إلى وضعيتي بعين الرحمة والشفقة لكي أتحصل على تعويض سنوات إيقافي عن العمل لتسوية وضعيتي لأني أب لعائلة متكونة من 07 أولاد وكذلك من عائلة ثورية (ابن مجاهد)، كما أعلمكم بأني من الأشخاص الذين ليس لهم سوابق في وقت المآساة الوطنية وغير معتقل في مراكز الجنوب أو أخرى وليس لي أي ملف خاص بالوضع الذي يمس أمن واستقرار الوطن، وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
عطاف الطيب حي درومان مقابل 3 عمارات المعلمين 18 مسكن، بسكرة