احتدمت الاشتباكات بين قوات من “فجر ليبيا” وجيش القبائل الموالي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر جنوب مدينة صبراتة غرب طرابلس، قبيل يومين من الجلوس على طاولة الحوار برعاية الأممالمتحدة، في حين أكد المكتب الاعلامي لعملية فجر ليبيا أن هذه المعارك جرت في مناطق صحراوية بعيدة عن مدينة صبراتة. وتتواصل المعارك العنيفة في مدينة بنغازي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث قصفت طائرة حربية تابعة لحفتر أحياء منطقة الصابري في المدينة، أين يتحصن مقاتلو مجلس الثوار، لكن دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. وأكد الموقع الرسمي لعملية فجر ليبيا أن الطيران الحربي لجيش القبائل ومليشيات الزنتان استهدف ثوار صبراتة والغربية في الطريق الصحراوي جنوب مدينتي صبراتة والعجيلات، مخلفا ما يقرب من 12 جريحا معظمهم من صبراتة، وحالتين إحداهما خطيرة من مصراتة. سياسيا، ألح الموقع ذاته على أن المنتمين للعملية مستعدون للجلوس على طاولة الحوار لجمع شتات الليبيين عكس ما يروج له، بشرط أن يكون تحت ثوابت ثورة 17 فبراير، وكذا احترام حكم المحكمة القاضي بحل برلمان طبرق، والاعتراف بالمؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا، بالإضافة إلى تفعيل قانون العزل السياسي لتحصين الثورة من تسلل منظومة النظام المنهار مجددا. في المقابل، طالب مجلس النواب المنحل في طبرق شرق ليبيا البعثة الراعية للحوار بمعرفة الأطراف المنتظر جلوسهم حول الطاولة قبل يومين، متمسكا بقراره القاضي بحل ما سماها “كافة التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للشرعية، ولا يمكن اعتبارها طرفا في الحوار”، ومشترطا علنية بنوده وإطاره الزماني، في حين قال النائب بالمجلس علي التكابلي إن أهم مخرجات حوار “غدامس 2” معدة سلفا، ومتمثلة في اعتبار مجلس النواب منحلا، وتولي هيئة إعداد الدستور السلطة التشريعية، وتكليف حكومة توافق برئاسة عبد الله الأوجلي، حسب موقع بوابة إفريقيا، المحسوب على نظام القذافي. واعتبر عضو مجلس النواب علي التكابلي حوار “غدامس 2” بإشراف الأممالمتحدة، “مؤامرة تحاك ضد المجلس المنتخب، تديرها أطراف غير مخولة، وشخصيات من جماعة فجر ليبيا، لحضور جلسة الحوار المزمع عقدها غدا”. ومن جهته، أكد جلال الشويهدي عضو مجلس النواب أن رئيس المجلس عقيلة صالح قويدر أبلغ رئيس بعثة الأممالمتحدة بليبيا بعدم موافقة البرلمان على حضور أي شخص بصفة ممثل للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، حسب الموقع ذاته. وكان المشاركون في اللجنة الحكومية المشتركة بين فرنساوالجزائر، الأسبوع الماضي، قد أكدوا على استثناء الجماعات المسلحة المتنازعة على الأرض في ليبيا من الحوار الهادف لحل الأزمة الراهنة.
