سلطت محكمة جنايات الجزائر اليوم الاثنين أحكاما تترواح بين 10 سنوات و 20 سنة سجنا نافذا ضد 8 أشخاص ثبتت إدانتهم في "تكوين جماعة إجرامية منظمة" مختصة في المتاجرة في أزيد من قنطارين من القنب الهندي سنة 2008 ببلدية القبة (الجزائر العاصمة). كما نطق رئيس محكمة الجنايات عمر بن خرشي بسنة واحدة سجنا ضد متهم تاسع بتهمة "عرقلة مهام مصالح الأمن" فيما قضى بالبراءة من تهمة "عدم الابلاغ عن جناية" لفائدة متهمة عاشرة. و كانت النيابة العامة قد التمست في وقت سابق تسليط عقوبات تصل إلى المؤبد ضد المتهمين فيما تمحورت طلبات الدفاع حول إفادة موكيليهم من أقصى ظروف التخفيف. و حسب قرار الاحالة فقد توبع المتهمون علاوة على جناية المتاجرة بالمخدرات بجرم تبييض الأموال حيث بينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في القضية كان يدفع الأموال المحصلة من المتاجرة بالمخدرات ذات قيمة مالية معتبرة إلى شركة "مون موبيل" باستعمال اسم متعامل للهاتف النقال بمنطقة مغنية. و قد تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف وصل استيلام شركة "مون موبيل" مبلغ قدره 2.690.000 دج مدفوع من طرف متعامل للهاتف النقال--حسب نفس المصدر--. و قد أوضح المتهم الرئيسي في هذا الصدد أنه استلم هذه الوثيقة من مؤسسة مون موبيل بعد تسديده المبلغ المشار إليه أعلاه "مقابل استلامه 50 كلغ من القنب الهندي". و تعود وقائع القضية--حسب قرار الاحالة-- إلى 4 ديسمبر 2008 حينما طاردت مصالح الأمن شخصا مشبوه كان يقود سيارة فاخرة و الذي رفض الامتثال لأمر التوقف و لاذى بالفرار راجلا تاركا سيارته على الرصيف و عند تفتيشها تم العثور على 204 كيلوغرام و 440 غرام من القنب الهندي مع بطاقة تعريف المتهم الذي تم ايقافه بعد ذلك. و حسب نفس المصدر فقد أدلى المتهم بعد ذلك لمصالح الأمن بأسماء بقية الأفراد المكونين لهذه الجماعة الاجرامية المنظمة.