فتح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، النار على الأمين العام للأرندي بالنيابة، أحمد أويحيى، بشأن تصريحاته ضد المعارضة، واتهمه بأنه “يمثل جناحا آخر ضد التوريث”. ودعا مقري أويحيى إلى “مساعدتنا على تكوين لجنة لتنظيم الانتخابات، لنبين له قوة الأحزاب وضعفها”. أفاد مقري، في تصريح صحفي، أمس، على هامش ملتقى دولي حول الشيخ محفوظ نحناح، مؤسس حركة “حمس” نظم في العاصمة، بأنه “إذا كان أويحيى متأكدا من أن المعارضة غير قوية ولا تستطيع التحالف فيما بينها، فليساعدنا على إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تكون تبيانا لقوة الأحزاب وضعفها”. وتابع مقري: “نحن في حركة مجتمع السلم لسنا حزبا موسميا، نحن حركة تشتغل كل يوم، وللجميع أن يقارن بيننا وبين الأحزاب التي هي مجرد أجهزة للأجنحة داخل السلطة”. وعن درء أويحيى ل”تهمة” التوريث عن شقيق الرئيس، ذكر مقري أن “أويحيى بتصريحاته عن قضية توريث الحكم للسعيد بوتفليقة، هو بذلك يمثل جناحا آخر ضد التوريث، مثلما هناك جناح آخر يدعو إلى التوريث، وقد سمعنا منذ أيام القيادي في الأفالان، بوجمعة هيشور، يدافع عنه”. وقال مقري: “إننا لا نخاف من أويحيى، فقد كان رئيس حكومة أشرف فيها على التزوير الذي ثبتته لجنة قانونية في المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي نحن نتحداه أن ينظم الآن انتخابات ديمقراطية وشفافة، فأمثاله يخافون من المعارضة في تنظيم استحقاقات ديمقراطية، وسنواصل نضالنا مهما كانت الظروف والمخاطر لتحقيق الانتقال الديمقراطي”. وفي كلمة افتتح بها مقري أشغال الملتقى، قال إن “الراحل دعا، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية سنة 1999، إلى التحول من انهيارات أخرى ستصيب البلد بعد أن بذل المجهود في سبيل معافاته واستقراره، هو وكثير من الوطنيين المخلصين في هذا البلد، ولقد دعانا لبلورة رؤية مستقبلية والقيام بمراجعات عميقة ضمن المنهج السلمي تتجاوب مع تطورات خطيرة ستبدأ تظهر خلال عقد من الزمن”. وأوضح رئيس “حمس” أن “الإقلاع الاقتصادي سيكون عسيرا جدا وليس ممكنا للنظام السياسي القائم، ولا لأي حزب سياسي، أن يقوم بذلك بمفرده ولو أخذ كل أصوات الناخبين في انتخابات ديمقراطية، ذلك أن الاستمرار في تسيير شؤون البلد بسياسات شراء الذمم، لن يسمح به الوضع الاقتصادي والمالي الآخذ في التأزم، بسبب ثالوث الاحتياطيات وانخفاض الأسعار وارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة”.