شدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف على مسؤولية إيطاليا عن اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها مطالبا إياها بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكم مسألة اللجوء. وأشار كازنوف إلى أن فرنسا ستستمر في إعادة اللاجئين الذين يصلون إليها من إيطاليا. وعلق مئات المهاجرين الأفارقة عند معبر حدودي في شمال إيطاليا بعدما رفضت فرنسا إدخالهم ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي يوم أمس الأحد إلى تغيير القواعد الاوروبية التي تحكم هذه المسألة. وأشار رينتسي إلى أن المجتمع الدولي يتحمل بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 المسؤولية عن مئات الآلاف من المهاجرين الذين قطعوا البحر المتوسط بالقوارب إلى شواطئ بلاده. وذكر مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أن نحو 170 ألف مهاجر غير شرعي قاموا بالرحلة البحرية في عام 2014 وحده. وحث كازنوف في حديث لمحطة تلفزيونية فرنسية، إيطاليا على تطبيق قوانين دبلن التي تلزم أول دولة يصلها اللاجئون في الاتحاد الأوروبي بمسؤولية رعايتهم. وأوضح لمحطة (بي.إف.إم) إن "قوانين دبلن يجب أن تحترم وعندما يصل المهاجرون إلى فرنسا فهذا يتم عبر إيطاليا بعد أن يتم تسجيلهم هناك وفي هذه الحالة يسري عليهم القانون الأوروبي وتتوجب إعادتهم إلى إيطاليا." واعتبر انه "لا يحق لهم الانتقال وبالتالي يجب أن تتولى إيطاليا أمرهم." وتشكو إيطاليا منذ فترة طويلة من تنصل شركائها الأوروبيين من مسؤولياتهم وتركهم دول جنوب البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان لتتعامل وحدها مع مشكلة المهاجرين من دون تقديم أي دعم فعلي.