ابدت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء قلقها البالغ من الأحكام التي صدرت بحق رموز القذافي,حسبما ذكرته مصادر اعلامية. و قال كلاوديو كوردون مدير الحقوق والعدالة الانتقالية وسيادة شعبة القانون بالبعثة في بيان ان "لدينا مخاوف بشأن المحاكمة خاصة و ان العديد من المتهمين تغيبوا لعدد من الجلسات مع جهد محدود لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية". و اضاف" لم يقدم الادعاء أي شهود أو وثائق في المحكمة وبالتالي أهدرت فرصة تاريخية لبناء السجل العام من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق". و قال" نظرا لهذه العيوب فإن الأحكام تبعث على القلق خاصة وأن المحكمة قد أصدرت تسعة أحكام بالإعدام وتتطلب المعايير الدولية بأن أحكام الإعدام لا يجوز فرضها بعد إجراءات تستوفي أعلى مستوى من احترام معايير المحاكمة العادلة". و اضاف"تعارض الاممالمتحدة فرض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ " مشيرا إلى أن الأممالمتحدة حثت في وقت سابق السلطات الليبية لإصلاح تشريعاتها الوطنية وإدخال إمكانية الاستئناف للأحكام من محكمة الجنايات وذلك تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. و نوه بأن البعثة ستعمل على استعراض الحكم خلال الفترة المقبلة قبل إتمام التقييم الكامل للمحاكمة مشددا على أهمية إدخال الإصلاحات القانونية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة معايير القانون في ليبيا. وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت صباح اليوم أحكامها النهائية بحق 37 من رموز القذافي التي تراوحت بين الإعدام بحق 8 متهمين والمؤبد بحق 6 والسجن بين 12 و 5 أعوام وأحكام البراءة و أخرى بغرامات مالية بحق بقية المتهمين. و أبرز هذه الأحكام طالت الإعدام غيابيا بحق المتهم سيف الإسلام القذافي وحضوريا بحق عبد الله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي وعبد الله المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظامه. كما صدرت أحكام البراءة بحق 4 متهمين أبرزهم عبد العاطي العبيدي وزير خارجية حكومة القذافي. و وجهت إلى رموز نظام القذافي في هذه القضية التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام تهم "قتل وقمع" المتظاهرين اثناء احداث فبراير عام 2011.