الجزائر ومصر تتفقان على دعم مسار الحل السياسي

صرح، أمس، المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى اتصالاً مع وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، خصص لبحث التطورات الجارية في ليبيا.

قال المسؤول المصري إن الاتصال “تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والأساليب الكفيلة بدعمها وتسهيلها على ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والأوضاع على الساحة الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة وما يرتكبه تنظيم داعش من جرائم في مدينة سرت منذ أيام”، وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على “ضرورة استمرار العمل على دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويجمع الأطراف الليبية”، مشدداً على “أهمية البدء بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في شهر جويلية الماضي، خاصة ما يتعلق منه بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وذلك بالتوازي مع العمل على مكافحة الإرهاب على الساحة الليبية”. وصدر الإعلان عن مسؤول الاتصال من الجانب المصري فقط، فيما التزم الجانب الجزائري الصمت.

وتوجد الجزائر ومصر على خلاف حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا، ففيما ينحو الجانب الجزائري للحل السلمي والضغط على أطراف الأزمة لحل الخلافات داخليا، رافضة أي تدخل عسكري في النزاع، انخرطت مصر إلى جانب أحد أطراف النزاع، وقامت بعمليات عسكرية عديدة في العمق الليبي، كما يختلف الطرفان بشأن التمثيل في الحوار الليبي. ف. ج