طالبت مصر الميليشيات المسلحة في ليبيا بإخلاء مؤسسات الدولة، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، كل هذا أدى إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني في ليبيا. وأضافت الخارجية أن هذه الممارسات وصلت إلى نحو بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف. كذلك طالبت بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبدالله الثني إليها، بحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون. وشددت على أهمية تخلي كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية، وفقاً لما جاء بالمبادرة التي أطلقتها دول الجوار الليبي في القاهرة في 25 أوت الماضي. وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد التقى، صباح امس، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، ناصر القدوة، وشرح له الموقف المصري من التطورات على الساحة الليبية، كما دار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي الجماعي بحثاً عن حل للأزمة.