هددت فرنسا بغلق مساجد للمسلمين يرتادها بعض المصلين من التيار السلفي والذين تصفهم بالمتشددين، حيث سبق وأن طردت باريس 26 شخصا إلى بلدانهم الأصلية بتهمة “التحريض على الكراهية”. فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أمس الأول، عبر إذاعة أوروبا1 عن تأهب السلطات الفرنسية لشن حملة واسعة ضد المساجد التي يرتادها سلفيون والمنتشرة عبر التراب الفرنسي تضم عمليتين مهمتين تجريان حاليا تحت تخطيط أمني صارم للدخول حيز التنفيذ في الأيام القادمة، والعمل على وقف نشاط هذه المساجد وغلقها بصفة نهائية بعدما قامت السلطات نفسها باقتياد 26 فاعلا وناشطا وصفتهم بالمتشددين إلى الحدود وطردهم نحو بلدانهم الأصلية، واتهمتهم بالتحريض على الكراهية، وذلك منذ شهر جانفي الفارط. ولم يستبعد برنار كازنوف فرضية تسلل خلايا جهادية ضمن اللاجئين الوافدين إلى أوروبا من بينها فرنسا، خاصة مع انتشار عمليات تزوير جوازات سفر سورية واستعمالها من قبل أفراد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لكنه قال إنه لحد الآن لم يتم رفع أي شبهة فيما يخص الذين التحقوا بفرنسا في الساعات الأخيرة، قائلا إن كل اللاجئين الذين استقبلتهم فرنسا هم من الأشخاص المضطهدين هربوا من الحرب وبربرية داعش في كل من سوريا والعراق، مستندا إلى شهادات اللاجئين السوريين الذين تم إيواؤهم بفرنسا. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي بأن هؤلاء اللاجئين سوف يتمتعون بكل الحقوق والامتيازات الاجتماعية كما يحق لهم حق استقدام عائلاتهم في إطار التجمع العائلي مباشرة بعد حصولهم على صفة اللاجئ، أي بعد مدة تسعة أشهر، فترة معالجة طلباتهم بدل من 24 شهرا، مذكرا بأنه علاوة على طالبي اللجوء، فإن السلطات الفرنسية تصدر 200 ألف بطاقة إقامة خلال السنة، ما يعادل نسبة 10 في المائة، كما سيتمكنون من العمل وأيضا تقاضي منحة حوالي 12 أورو يوميا للشخص الواحد. وفي السياق ذاته، فقد أفاد المسؤول الأول عن الداخلية الفرنسية في إجابته عن سؤال رفض السوريين القدوم إلى فرنسا، حسبما كشف عنه مدير مصلحة معالجة طلبات اللجوء “أوفبرا” الألماني، فقد أرجع ضيف راديو أوروبا 1 ذلك إلى تضييق السلطات الفرنسية الخناق على شبكات تهريب البشر، بعدما نجحت في تفكيك 177 شبكة واعتقال 3300 شخص، الأمر الذي أصبح يدفع بالمهربين إلى اختيار وجهة ألمانيا للتملص من قبضة السلطات الفرنسية، هذا وقد أشار كازانوف إلى ارتفاع نسبة المهاجرين غير الشرعيين القادمين في إطار الهجرة الاقتصادية بنسبة 13 في المائة، أي ما يعادل اقتياد ما بين 3000 و4000 نحو الحدود وطردهم إلى بلدانهم الأصلية، مبرزا أن نسبة هؤلاء القادمين من بلدان شمال إفريقيا عبر السواحل الإيطالية ارتفعت إلى نسبة 50 في المائة.
