تحذير من خطورة الوضع في بوروندي

أطلق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل تحذيرا جديدا من وضع شديد الخطورة قد يهدد الاستقرار والتنمية في بوروندي على خلفية أزمة ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لعهدة رئاسية ثالثة ترفضها المعارضة.
وقال روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السويسرية جنيف " إن أكثر من 145 ألفا من سكان بوروندي هربوا فعليا إلى البلدان المجاورة, وأن أحزاب المعارضة قاطعت صناديق الاقتراع مع اندلاع موجات من العنف ضد المدنيين تضمنت
وأضاف كولفيل" إن وسائل الإعلام المستقلة تعرضت لمداهمات ومضايقات, فيما تم إغلاق أغلب وسائل الإعلام, ومحطات الإذاعة الخاصة, وأدت الأوضاع إلى فرار أعداد كبيرة من الصحفيين والناشطين الحقوقيين من بوروندي إلى الخارج خشية تعرضهم للمضايقات والاحتجاز وتتعرض الاحتجاجات السلمية لأساليب قمع شديدة العنف من بينها أساليب مميتة, في انتهاك واضح لتعهدات والتزامات بوروندي تجاه ما تنصه بنود القانون الوطني والقوانين الدولية لضمان حق التجمع وحرية التعبير عن الرأي".
ونادى المتحدث باسم المفوضية كولفيل جميع الأطراف باتخاذ إجراءات جادة وتدابير عاجلة لإيجاد حلول سلمية لهذه الأزمة, محذرا من اندلاع موجة عنف لا يمكن السيطرة عليها".
وذكرت تقارير صدرت في الآونة الأخيرة أن أعضاء بارزين من حزب الرئيس بيير نكورونزيزا وأعضاء حكومته هربوا خارج البلاد.
وعلى مدار الشهرين الماضيين, وثق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما يربو على 300 حالة إلقاء القبض والاحتجاز لمتظاهرين بصورة تعسفية وفق شهادات أدلى بها حقوقيون ومعارضون سياسيون وصحفيون, كما أفادت تقارير محلية بوجود حالات هائلة من عمليات التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة أثناء احتجاز المناهضين.