أفادت جبهة القوى الاشتراكية بأن “الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تبدأ من اليوم، وهي محصلة فشل كل سياسات السلطة منذ الاستقلال، وإصرارها على إبقاء حالة “الستاتيكو” ورفض كل البدائل الجادة”. قال الأفافاس، في تشريحه للوضع العام للبلاد، بعد انعقاد دورة مجلسه الوطني، أمس، بالعاصمة، إنه “من غير الحقيقة القول إن الأزمة الاقتصادية والمالية هي وليدة انهيار أسعار البترول فقط”. وأضاف الأفافاس أن النظام الذي “يفتقد للرؤية ومشروع مستقبل”، يقوم “باستغلال الجانب الاقتصادي الظاهر من أزمة متعددة الجوانب من أجل إخافة المواطنين وتحييد كل الآمال السياسية في التغيير السلمي والديمقراطي للنظام”.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
ومثل “رجل الإطفاء الذي يشعل الغابات”، يحاول النظام حسب الأفافاس “فرض إجراءات تقشف تهدد المكتسبات الاجتماعية للجزائريين والجزائريات”. لذلك قال الحزب إنه “يعارض كل مساس بالطابع الاجتماعي للدولة”، معتبرا أن “الحلول للأزمة الحالية تتطلب الانسجام الاجتماعي القوي المبني على التوافق في الخيارات الوطنية الكبرى، وهذا ما يفرض فتح نقاش وطني للاتفاق على القضايا الاسترايتيجية”. وبإشارة عابرة إلى ما يجري في جهاز الدياراس، تساءل الأفافاس “إن لم تكن إعادة الهيكلة الجارية في الإدارة المدنية والعسكرية، مع تعيين مسؤولين جدد في المؤسسات العمومية، الولايات، الحكومة، والجيش، الهدف منها إدامة النظام”. وأضاف أقدم حزب معارض في الجزائر أن “النقاش السياسي حول المؤسسات ودولة القانون يعد ضروريا، ولا يمكن الفرار منه أو الالتفاف عليه، بحجة الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية المأساوية”. واعتبر الأفافاس أن “هناك وضعا مستعجلا يفرض على الجميع الحفاظ على الوحدة الوطنية”، مجددا في الوقت ذاته “تمسكه بمشروع الإجماع الوطني الذي يطرحه للخروج من الأزمة”.