أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون أمس أنه لن يغادر منصبه قبل توصل أطراف النزاع في ليبيا إلى اتفاق نهائي يضع حدا للأزمة الأمنية والسياسية في البلاد، وهذا على خلفية تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا. وأكد برناردينيو ليون أنه رفض في وقت سابق تمديد مهمته التي انتهت بداية شهر سبتمبر الماضي، لأنه كان على يقين بأن الليبيين قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق، لكن الأمور كما قال تغيرت بعد ذلك، وأعرب عن أمله في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والتوقيع عليه في النهاية، حتى يتولى شخص آخر المرحلة الخاصة بتنفيذه. ويأتي أمل برناردينيو ليون بناء على الاجتماع الذي يعقده الاثنين المقبل مجلس النواب لبرلمان طبرق الذي قد يتم خلاله استجابة الأقلية الرافضة للتوقيع على الاتفاق برئاسة صالح عقيلة، وإذا تم ذلك وبكون الأغلبية الكبرى من أعضاء برلمان طرابلس موافقة عدا 16 عضوا، فإن التوقيع على حكومة الوفاق الوطني يتم قريبا. وجاء قرار تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، بعد انتهاء مدة مهمة برناردينيو في ليبا، في وقت تعيش الأخيرة فراغا سياسيا وهوة أمنية وانهيارا اقتصاديا وتمددا لداعش، حيث يستعد لإعلان سرت عاصمة ثانية له بعد الرقة السعودية، وإعلان أجدابيا إمارة إسلامية بعد أن أحكم السيطرة عليها تقريبا، لتضاف إلى درنة أهم معاقله، ورغم ذلك يستمر تعنت أقلية برلمانية من مجلس النواب لبرلمان طبرق، وكذا من المؤتمر الوطني لطرابلس، رغم مساعي بعض شيوخ القبائل إلى الجمع بين الأقليتين الرافضتين. وكان مارتن كوبلر (مواليد 1953) سفيرا لألمانيا في كل من العراق ومصر، ويترأس منذ سنتين بعثة الأممالمتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية “المونيسكو”، بعد أن انضم عام 2010 مساعدا للمبعوث الأممي إلى أفغانستان، قبل أن يكون مبعوثا خاصا إلى العراق، ورئيسا لبعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق “يونامي” بين أكتوبر 2011 وجويلية 2013، ونتيجة لتأييده رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وقوله إن هذا الأخير يلتزم بحقوق الإنسان في البلاد، تمت المطالبة بتنحيته من هناك، حيث وصفت الناطقة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي تصريحه آنذاك بالكاذب، وأنه لم يلتفت إلى معاناة العراقيين. في سياق متصل، قال مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني أول أمس في تصريح لقناة التناصح الليبية، إن المصالحات التي عقدت خلال الفترة الماضية هي مصالحات واهمة ومبنية على المصالح والتحزبات وليست مصالحات يحصل معها الاستقرار، “قام بها أناس غير مؤهلين وغير مخولين شرعا، نتج عنها عودة الظَّلَمة للطريق الساحلي بعد إبعادهم منه باسم المصالحة”.