أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إن قرابة ألف شخص منعوا من دخول البلاد منذ أن شددت الحكومة مراقبة الحدود بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب هجمات 13 تشرين الثاني. وبموجب حالة الطوارئ التي تستمر ثلاثة أشهر تحظر المظاهرات ويخول للشرطة المزيد من الصلاحيات للتفتيش والمراقبة فيما تم تعزيز مراقبة الحدود. واكد وزير الداخلية برنار كازنوف في كلمة ألقاها في ستراسبورغ: "منذ أن أعدنا فرض الرقابة على الحدود تم منع قرابة ألف شخص من دخول أراضي البلاد بسبب ما يمثلونه من خطر." وأشار الى أنه جرى استجواب 4000 فرد في نقاط مراقبة على الحدود في أعقاب هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها. واوضح إنه منذ بدء تطبيق حالة الطوارئ فتشت الشرطة الفرنسية 2000 منزل واعتقلت 212 شخصا لاستجوابهم وبدأت 250 اجراء قضائيا ووضعت 312 رهن الاقامة الجبرية.