يترأس اليوم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، جلسة علنية تخصص لعرض ومناقشة قانون المالية لسنة 2016، وينتظر أن يعرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب مجلس الأمة، بعد أيام من مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية عليه، حيث يرتقب أن يركز وزير المالية على التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون بعد مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني، كما سيعود للتذكير بترقب مشروع قانون المالية لسنة 2016 سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولارا وسعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد. كما يرتقب مشروع القانون ارتفاع في حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار وتراجع في صادرات المحروقات في حدود 4ر26 مليار دولار. وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8،3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمئة مقارنة بسنة 2015. ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و55،1.682 مليار دج للضريبة النفطية. ويمثل هذا المستوى من الإيرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) وارتفاعا ب 3،1 بالمئة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6،4.684 مليار دج). وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمئة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.
