البرلمان الإفريقي يحمّل الأمم المتحدة المسؤولية

طالب رئيس البرلمان الإفريقي روجير أنكودو دانج أمس الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء النزاع القائم في المنطقة، والمتعلق بالقضية الصحراوية، مطالبا دول الاتحاد الإفريقي بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة لإنهاء النزاع.
وتأسف أنكودو دانج للوضع الإنساني القائم في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر، والذي وقع عليه خلال زيارة قادته إلى هناك شهر فيفري المنصرم، حين حضر احتفالات إحياء ذكرى تأسيس الجمهورية الصحراوية، مشيرا إلى أن المرأة الصحراوية تعيش معاناة كبيرة بعدم تمكينها من أبسط حقوقها الإنسانية، وأردف أن الدول الإفريقية مطالبة اليوم بالعمل على إنهاء النزاع حتى إن كانت المغرب ليست دولة عضوا في البرلمان الإفريقي، وهذا خلال مداخلته في جلسة الدورة العادية الثانية للبرلمان الرابع التي احتضنتها ميدراند في جوهانسبرغ.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الصحراوي لأسر المساجين والمختفين عبد السلام حسن، في تصريح ل “الخبر” على هامش مداخلته، أن كل هيئات السلام لها مهمة في مراقبة حقوق الإنسان إلا بعثة المينورسو الأممية، ولا بد من وضع آليات حسبه لمراقبة حقوق الإنسان، وكذا الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية في المناطق الصحراوية المحتلة، “في ظل الوضع الخطير في المناطق المحتلة وتهميش الصحراويين”. وأضاف أن البرلمان الإفريقي يقوم بمجهودات حثيثة للتعريف بقضية الشعب الصحراوي، خاصة فيما تعلق بحقوق الإنسان، حيث تبنى جملة من التوصيات المهمة، مردفا “نحن ننتظر أن يكون برلمان عموم إفريقيا صوتا في اتجاه الشعوب الإفريقية، وأن يكون هناك انسجام مع المواقف المعبر عنها من طرف الاتحاد الإفريقي”، مواصلا “ولكن أيضا تلك الدول التي صادقت على ميثاق حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية تقف مع المحتل المغربي، وهذا ما رأيناه في مجلس الأمن، لذا نوجِّه رسالة إلى هذه الدول التي عانت من الاستعمار والاستبداد لتغير من نهجها وتدعم الحق”.
وأشار عبد السلام في مداخلته أمام أعضاء البرلمان الإفريقي إلى أنه تم الوقوف منذ الشكوى التي رُفعت عام 2006 على صدور قرار المحكمة العليا الإسبانية، بمتابعه 12 من كبار المسؤولين المغاربة بخصوص قضايا إبادة الشعب الصحراوي، “طيلة 40 سنة، سجلنا أزيد من 30 ألف ضحية مباشرة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من اعتقال تعسفي أو تعذيب، و4500 حالة اختفاء قسري، أما الاغتيالات فهي مستمرة، آخرها الشهيد الصحراوي الطالب عدنان رحالي الذي عُثر على جثته أمام جامعة أغادير، وإبراهيم سيكا الذي توفي بعد 15 يوما من الإضراب عن الطعام، وحمد الجولي الذي اغتيل أمام جدار العار”.
وفي سياق متصل، طالب أحد نواب البرلمان الإفريقي عن زمبابوي بدعم القضية الصحراوية بالقوة، وليس بالتوصيات والبيانات على حد قوله، وطالب الأمم المتحدة بممارسة ضغط قوي على المغرب للقبول بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكدا مساندته المطلقة لجواكيم شيسانو مبعوث الاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية ورئيس زمبابوي سابقا في مهامه السامية من أجل دعم القضية الصحراوية.
وشدد المتحدث على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأولوية، مردفا “يجب وضع حد لغطرسة وتعنت وتمرد المغرب على المجتمع الدولي، والعمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره”.