صادق المؤتمر العاشر لحركة النهضة على المنهج السياسي الجديد الذي تبنته الحركة؛ والمتعلق بالفصل بين السياسي والدعوي والتوجه إلى ما يعرف ب ”التخصص الوظيفي”، والتحوّل إلى شكل جديد تصبح بموجبه حركة النهضة حزبا مدنيا يتعاطى بالدرجة الأولى مع الملفات والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالحياة العامة والتنمية والانشغالات اليومية للتونسيين. أعلن المتحدث باسم المؤتمر، أسامة الصغير، أن المؤتمرين صادقوا على اللوائح المقترحة، التي تتعلق بالتوجه السياسي، وحازت لائحة التوجه الفكري على 87 في المائة، واللائحة السياسية على 93 في المائة، مشيرا إلى أن هذه اللوائح تم صياغتها والمصادقة عليها بعد نقاشات عميقة تمت في المؤتمرات واللقاءات عبر 279 مؤتمر محلي ومؤتمرات لكوادر الحركة في دول العالم، وأن مصادقة المؤتمرين على هذه اللوائح تعني الاستمرار في سياسة التوافق والانفتاح والتعمق في مؤسسات الدولة والتوافق والشراكة. وقال علي العريض، رئيس المؤتمر العاشر، إن حركة ”النهضة حزب سياسي سيتفرغ لما تطرقت إليه الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية”، رغم بعض الاعتراضات التي أبداها عدد من كوادر الحركة بشأن التوجه الجديد؛ كالموقف الذي عبّر عنه القيادي في حركة النهضة، الحبيب اللوز، الذي قال إن انفتاح حركة النهضة على مختلف شرائح المجتمع التونسي، لا يعني قبول أيّ كان صلب الحركة. وبقدر ما اجتهدت قيادات النهضة في شرح وتفسير التوجه السياسي الجديد، وتثبيت الرغبة في التحوّل من حركة دعوية، إلى حزب سياسي مدني، والقطع مع السلوك السياسي السابق، والتحلل من المسألة الدينية ذات الصيغة الجماعية، والانتهاء من زعم احتكار الدفاع عن الدين والهوية. وبقدر كل ذلك، فإن أوساطا سياسية ونخبوية، خاصة من التيار اليساري، مازالت تثير بعض الشك بشأن خيار حركة النهضة الجديد، وتشكك في أنه مجرد تكتيك سياسي اضطرت إليه النهضة بفعل ظروف داخلية وعوامل ذاتية فرضت عليها هذا الخيار. وفي السياق، يعتقد المحلل السياسي نصر الدين بن حديد، أن ”هناك مخاطر محتملة على تركيبة النهضة مستقبلا، إذ سيكون من الصعب بالنسبة للنهضاويين القدامى فهم الوضع الجديد الذي سيعطي للوافدين الجدد على النهضة نفس الحقوق والواجبات”، مشيرا إلى أن هذا التوجه ”يمكن أن يوصف بالزلزال الحقيقي، ويغرق النهضة بكم هائل من المنخرطين الجدد”. وشدت أنظار المراقبين إلى ما سينتهي إليه المؤتمر العاشر بشأن انتخاب رئيس الحركة الذي لا يبدو أن راشد الغنوشي بصدد إيجاد منافس قوي، وحسم مبكرا مسألة رئاسة الحركة، خاصة مع رفض نائبه عبد الفتاح مورو الترشح لمنافسته. لكن المعركة التي اشتدت في كواليس المؤتمر، كانت تتصل بمسألة المكتب التنفيذي؛ فالغنوشي الذي تتحفظ بعض كوادر الحركة على صلاحياته الواسعة وهيمنة شخصيته الكاريزماتية على إدارة شؤون النهضة، تحاول إيجاد آليات للحد من صلاحياته، مقارنة مع صلاحيات المكتب التنفيذي في حال كان المكتب منتخبا من قبل مجلس الشورى. وطرحت خلال المؤتمر ثلاثة خيارات تتعلق بتعيين المكتب التنفيذي من قبل رئيس الحركة، على أن يتم تزكيتهم من قبل مجلس الشورى، أو أن يتم انتخاب المكتب التنفيذي من قبل مجلس الشورى، وخيار ثالث يتضمن انتخاب المكتب التنفيذي من قبل المؤتمر، وهو الخيار الذي استبعد، في مقابل طرح خياري تزكية أعضاء في مجلس الشورى الذي حاز على 36 في المائة من المؤتمرين، وخيار تعيين رئيس الحركة للمكتب التنفيذي، مع شرط الحصول على تزكية مجلس الشورى، وهو الطرح الذي زكاه المؤتمر بنسبة 58 في المائة من قبل المؤتمرين، فسره المتحدث باسم المؤتمر، أسامة الصغير، بأنه خيار يأتي للحرص على انسجام المكتب المدير للحركة.
