أكد فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة، أن مسعى لم شمل تعثر بسبب طمس بعض الحلول من طرف قادة جاب الله بعد أن قدمت الحركة كل ما يمكن تقديمه لخيار جمع الشمل، حيث بادر جناح جاب الله خلال الاجتماع الذي جمعهم بقادة الحركة بداية الأسبوع الجاري برفض صيغتين أساسيتين لمسعى الحوار المتمثل في التيار الفكري والسياسي للحركة بعد نجاح لم الشمل. وقد نفى الرجل الأول في حركة النهضة خلال تصريح له ل "اليوم"، حصول أي اتفاق بينه وبين جاب الله بشأن القانون الأساسي ووثائق المؤتمر الجامع بين الطرفين، وأوضح أن مسعى جمع الشمل الذي اعتبرته الحركة خيارا استراتيجيا، قد تعثر بسبب محاولة جاب الله تجريد مجلس الشورى من أهم صلاحياته وهي الرقابة زيادة على محاولة تمرير قوانين خيالية قصد جعل الإطار التنفيذي فوق قرار مجلس الشورى، وفتح المجال لتحريف القانون الأساسي حرفيا بعد أن أراد جاب الله تغيير فلسفته التي اعتمدتها الحركة كخرسانة أصلية يجب الخوض فيها والسير ضمن خطها السياسي. وأضاف ربيعي "أن قيادة الحركة توجهت إلى مجلس الشورى، حيث عرضت عليه قرارات اللقاء للفصل في نتائج الأعمال الختامية، حيث قرر هذا الأخير تكليف المكتب الوطني لمتابعة المسعى وتوفير كل الضمانات القانونية والسياسية لنجاح المشروع ". وأكد الأمين العام لحركة النهضة أن رئاسة وصلاحيات جاب الله كرئيس للحركة هي جوهر الإشكال بعد تقديم الحركة عدة تنازلات لفتح باب الحوار بين الطرفين، وأضاف أن حركة النهضة لم تقبل بأي تجاوز على صلاحيات مجلس الشورى الذي بت في الأمر وكان له نفس الرأي لتجاوز الخلافات السابقة. وبالمقابل قال ربيعي إن هيئته طالبت جاب الله برئاسة الحركة وفق قانونها الساري دون تعديل أو تحريف، حيث أراد هذا الأخير -ويقصد به جاب الله -السير وفق قانونه الذي أراد أن يفرضه، مشيرا أن حركة النهضة فوق كل احتواء. وبخصوص اللجوء إلى المؤتمر، قال ربيعي إنه لن يكون إلا بموافقة مجلس شورى، حيث يعتبر تاريخه حاليا جانبا إجرائيا وشكليا فقط. وفي السياق ذاته، قال فاتح ربيعي "إذا أراد جاب الله حزبا جديدا فهو حر وإن إراد مواصلة المسعى وفق شروط فنحن لم نغلق الملف". وقال إن قيادة المكتب الوطني سيجتمعون الجمعة المقبل للفصل في بعض القضايا وإعداد تقرير مفصل لمعظم الصيغ المطروحة لتجاوز العقبات وغلق باب اللوم.