إستنكر تفشي الغش بعديد القطاعات واعتبر الظاهرة مساسا بالأمن القومي أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، رسميا عن إعادة جزئية لبكالوريا 2016، من خلال تنظيم امتحانات في المواد التي طالتها التسريبات، مجددا الثقة في وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التي أكد تضامن الحكومة معها إزاء حالات الغش التي شابت دورة "الباك" هذه السنة. قال الوزير الأول في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح أشغال الإجتماع ال 19 للثلاثية (الحكومة- الإتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) بإقامة الميثاق، أن "وزيرة التربية الوطنية ستعلن غدا (اليوم الإثنين) بكل ثقة وتضامن حكومي عن إجراءات إزاء حالة الغش التي سادت دورة البكالوريا خاصة شعبة العلوم"، هذا بعدما أكد رسميا اعادة إمتحان الطلبة في بعض المواد التي سيتم الإعلان عنها اليوم في ندوة صحفية لبن غبريط. وأضاف "هناك من أراد المساس بإصلاحات المنظومة التربوية لكن الحكومة ستواصل هذه الإصلاحات". تصريحات سلال هذه تؤكد جليا تجديده الثقة في بن غبريط، بحكم منحها الضوء الأخضر لمواصلة إصلاحات قطاعها، موجها بذلك صفعة مباشرة إلى كل من نادى مؤخرا بتنحية وزيرة التربية من منصبها وتحميلها المسؤولية الكاملة في "فضيحة" تسريب المواضيع. كما أكد سلال عزم الحكومة على محاربة ظاهرة الغش في قطاع التربية الوطنية "بكل صرامة"، وتوعد بمعاقبة كل مسؤول ثبت تورطه في تسريب أسئلة "باك" هذه السنة، وقال "الغش مس الكثير من القطاعات، لكن نحن اليوم نعيش غشا في قطاع التربية والعلوم وهو أمر غير مقبول"، وأردف "المساس بقيمة العلم والمعرفة وتربية أبناء الجزائر هو انهيار للمجتمع ومساس بالكيان الوطني والأمن القومي وزعزعة للإستقرار". هذا وأعلن المتحدث عن إتخاذ إجراءات جديدة في تسيير الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وأكد معاقبة كل مسؤول أو عامل عادي لا يتحمل مسؤولياته في قضايا تمس بالاستقرار الوطني.إعتراف بصعوبة الوضع الإقتصادي وتأكيد على قدرة البلاد على المقاومة وفي سياق آخر عرّج الوزير الأول على الوضع الإقتصادي للبلاد،وإعترف بالصعوبات التي تواجهها الحكومة في إحتوائه وتجاوز تداعياته، خاصة في ظل تراجع الموارد المالية الجزائرية بأكثر من النصف، وقال "أقولها دون ديماغوجية الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض ..إلا أن الجزائر تقاوم جيدا"، مستدلا في ذلك بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد، التي تؤكد حسبه، ان قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى فعلية. بالمناسبة كشف سلال عن انهيار غير مسبوق لاحتياطي الصرف منذ بداية العام، حيث بلغ 35 مليار دولار، إذ تراجع من 143 مليار دولار شهر ديسمبر الفارط إلى 106 ملايير حاليا، غير أن برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أعطت ارقاما أخرى لا تتوافق والتي عرضها سلال بخصوص إحتياطي الصرف، فحسب البرقية فان احتياطي الصرف تراجع منذ بداية العام ب 6 ملايير دولار، ليستقر في الوقت الراهن عند 136 مليار دولار وليس 106 ملايير كما أعلن الوزير الأول. مبرزا في السياق ذاته تراجع حجم الواردات ب 13.07 بالمائة جانفي الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، وأكد أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 4.11 بالمائة مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (+9 بالمائة في الاشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015). هذا واشرف أمس الوزير الأول على افتتاح اشغال اجتماع الثلاثية لمناقشة عدة ملفات اجتماعية واقتصادية من بينها النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية للفترة 2016 -2019، وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي وكذا منظومة التقاعد، حيث اعتبر سلال أن الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد إطار للتشاور بل فضاء حقيقيا للابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية الذي شدد على المشاركين في هذه الجلسات الإلتزام بالعمل الجماعي لتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون.