تم اليوم الثلاثاء فتح تحقيق قضائي بشأن توظيف وزير الداخلية الفرنسي لابنتيه كمساعدتين في البرلمان. وكان برنامج تلفزيوني قد كشف أمس الاثنين أن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو وظف ابنتيه مساعدتين برلمانيتين في الجمعية الوطنية عندما كانتا طالبتين في المدرسة الثانوية ثم في الجامعة.
وأقر الوزير الاشتراكي في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي إم سي" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية لكن ولا مرة بشكل دائم" عندما كان نائبا عن سين-سان-دوني في دائرة شمال شرق باريس.
وقال البرنامج إن الفتاتين بدأتا العمل مع والدهما في سن 15 أو 16 عاما وحصلت إحداهما على 14 عقدا لمدة محدودة والثانية على عشرة عقود مماثلة بين 2009 و2016، وحققتا دخلا بلغ في المجموع حوالي 55 ألف يورو.
وقال لورو "لا يمكن مقارنة" ذلك بقضية فرانسوا فيون رئيس الوزراء الأسبق ومرشح "الجمهوريون" للانتخابات الرئاسية في 2017، الذي اتهم باختلاس أموال عامة والتواطؤ لاستغلال ممتلكات اجتماعية وذلك لشبهات بمنحه وظائف وهمية لزوجته وابنه وابنته في الجمعية الوطنية.
وصرح لورو للصحفيين في البرنامج "نتحدث عن عمل خلال الصيف لدى عضو في البرلمان. وعندما يكون علينا القيام بعدد من المهام البرلمانية، أجد أنها طريقة جيدة للقيام بذلك".
لكن التلفزيون يؤكد أن بعض الفترات التي عملت فيها الفتاتان مساعدتين برلمانيتين تتعارض مع دورات تدريب أو الدراسة الجامعية في صيف 2013 لإحداهما وعشرين يوما في أيار/مايو 2015 للثانية.
ورد مكتب وزير الداخلية كما ذكر البرنامج نفسه أن "كل عقد كانت تجري خلاله مهام يتم الالتزام بها (...) بما أن هذه المهام كانت تجري خلال فترة مكثفة قبل وبعد فترة التدريب أو كانت تجري عن بعد خلال التدريب مثل تحرير وثائق أو تحديث ملفات أو أبحاث، وخلال أيام إضافية في الخريف". ولم يرد أي مصدر في محيط لورو على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان لورو نائبا عن سين-سان-دوني من 1997 حتى تعيينه في الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2016. وهو رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان منذ 2012. وبعد كشف هذه المعلومات سيلتقي برونو لورو الثلاثاء رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف.