كشفت إحصائيات رسمية خليجية أن 87 بالمائة من حركة التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية تستحوذ عليها كلا من السعودية والإماراتوالبحرين، إذ تتشابك المصالح الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وجاراتها الخليجية الثلاث بشكل وثيق. ومن أبرز الاستثمارات المشتركة، تظهر أنابيب الدولفين في المقدمة، حيث تزود قطرالامارات من خلالها ب 30 بالمائة من احتياجاتها للغاز الطبيعي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم في 2016، نحو 324 مليار ريال أي حوالي 89 مليار دولار، 13.8 منه من الدول العربية، و11.7 بالمئة من دول الخليج. وعلى صعيد الموارد البشرية، أوضحت إحصاءات رسمية لمجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر استقبلت حوالي 1.3 مليون من مواطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى وجود 40 إماراتياً يعملون في القطاعين الحكومي والأهلي القطري، و548 بحرينياً، و597 سعودياً. في حين يوجد 14 موظفاً قطرياً في القطاعين الحكومي والأهلي في الإمارات، و15 في البحرين، وموظف واحد في عمان و74 في الكويت، إضافة إلى عاملين قطريين في السعودية. من جانب آخر، يتلقى 203 طلاب إماراتيين تعليمهم في قطر، بالإضافة إلى 693 بحرينيا، و1808 سعوديين . في المقابل يوجد 11 طالبا قطريا في الإمارات و68 في البحرين و703 في السعودية و12 في عمان و55 في الكويت. وفي ما يخص الخسائر الاقتصادية المترتبة عن قرار السعودية والإماراتوالبحرين بقطع العلاقات مع قطر، أكد رجل الأعمال القطري، عبد الهادي الشهواني، أن الخسارة الأكبر لهذه الدول هي فقد المصداقية والثقة في كل شيء، وضرب العلاقات الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن ماحدث أمر "لا يتصوره عقل، وهو إعلان حرب وليس قطع علاقات". وأكد الشهواني في تصريحات له أن هذه الأزمة هي " مجرد محاولة للي الذراع، وعلى المستوى الاقتصادي لكل دولة بدائلها، فهم لهم بدائل كما لنا نحن بدائل"، مشددا على أن ضررهم السياسي أكبر بكثير من الخسائر الاقتصادية. وفيما يتعلق بتصدير الغاز القطري إلى الإمارات عبر أنابيب دولفين أشار الشهواني إلى أن " تفكير قطر يختلف كثيرا عن تفكيرهم"، مؤكدا أن "قطر لا تفكر في الضرر أو الأذى، خاصة إذا كان هذا الضرر يمس مصلحة الشعب الخليجي". من جهة أخرى، أكد المستثمر القطري علي حسن خلف في تصريحات له أنه "يصعب حصر الخسائر حاليا، لكن هناك دلائل تشير إلى أنها – إن لم تحل الأزمة- ستكون كبيرة خاصة أن هذه الدول أعضاء في منظومة إقليمية واحدة وقعت على مدى عقود اتفاقيات تجارية واقتصادية في مختلف المجالات".