هون المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل من انتشار الجريمة وسط المهاجرين الافارقة، معتبرا ان قرار ترحيلهم سياسي وليس امني. وقال عبد الغني هامل في تصريح للصحافة عقب إشرافه على تدشين مقري مديرية الأمن العمومي بباب الزوار والمفتشية العامة للأمن الوطني بوادي السمار أنه تم تسجيل اعتداءات من قبل المهاجرين على المواطنين لكنها خفيفة وليست بالخطورة الكبيرة، ولا ترقى إلى تسميتها بالظاهرة، مؤكدا ان أجهزة الأمن ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تجاوزات خطيرة.
وأضاف الهامل أن قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة سياسي بالدرجة الأولى، وأن جهاز الشرطة سيطبق القرار في حال أمرت الحكومة بذلك.
من جهة أخرى أعلن المدير العام الأمن الوطني عن إنشاء مكتب لدى المديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بحقوق الإنسان.
وأوضح هامل أن "هذا المكتب الذي سيكون بمقر المفتشية العامة للأمن الوطني سيتم الإعلان عن إنشائه رسميا في 20 يوليو وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة".
ويهدف هذا المكتب -يضيف قائلا- إلى "تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان".