قال رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين عزّاوي جيلالي إن أسعار الأضاحي قبيل العيد ستتراوح بين مليونين و5 ملايين سنتيم، خاصة وأن الموالين سينتقلون إلى المدن الكبرى لبيعها مباشرة للمواطنين، دون وساطة من السماسرة الذين اعتادوا المضاربة بالأسعار. وأوضح عزاوي في تصريحه ل"الخبر" بأن جميع المؤشرات تدل على أن أسعار الأضاحي خلال السنة الجارية ستكون في متناول المواطنين. حيث أكد على وفرة رؤوس الغنم التي قال إن أسعارها ستنطلق من مليونين بالنسبة للخروف الذين أتم ستة أشهر فما فوق، ولن تتجاوز الخمسة ملايين بالنسبة للكبش.
وأوضح المتحدث بأن هذه الأسعار مقبولة، ويمكن للمواطن البسيط أن يضحي، كل حسب إمكانياته المادية.
وأضاف عزاوي أن العامل الآخر الذي سيُساهم في اِستقرار أسعار الكباش هو استحداث نقاط بيع في المدن الكبرى التي تشرف عليها كلا من الفدرالية الوطنية للموالين واتحاد الفلاحين الجزائريين ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتي تتوفر على الماشية والأكل وتكون مؤمنة، حيث يمكن للموالين أن يتنقلوا لبيع الكباش مباشرة للمواطنين، وهو الأمر الذي يضع حدا لجشع السماسرة الذين اعتادوا أن يضاربوا بالأسعار عبر شرائها من الموالين بأسعار زهيدة، وبيعها للمواطنين بأضعاف أسعارها الحقيقية.
وقال محدثنا بأنه سيتم مضاعفة عدد نقاط البيع هذه السنة، مؤكدا أن اقتراب الموالين من المواطنين سيجعل الأسعار منخفضة ولا تبلغ مستويات قياسية على غرار ما شهدته سنوات ماضية، حيث كان السماسرة يتحكمون بشكل كبير في الأسعار.
على صعيد آخر انتقد عزاوي الإجراء القاضي بإجبار الموالين على التعامل بالفاتورة لدى بيع أضاحيهم، وقال إن هذا القرار من شأنه أن يحدث اضطرابا في الأسواق، تكون نتائجها سلبية على الموال والمواطن وحتى البلدية. خاصة بتطبيق الإجراء بشكل مباشر ومفاجئ ودون تمهيد. موضحا أن الموال الذي يفرض عليه التعامل بالفاتورة مباشرة قد ينفر من السوق، ويلجأ إلى بيع رؤوس الغنم التي يملكها في أماكن أخرى وبأسعار متدنية ما يجعه عرضة لتكبد خسائر.
كما قال محدثنا إن الإجراء يشجع الاحتكار على اعتبار أن السماسرة سيستغلون الوضع، ويتحكموا في الأسواق عبر اقتناء تلك الكباش وبيعها بالأسعار التي يحددونها. وبالتالي فإن الأسعار سترتفع تلقائيا وينعكس ذلك على المواطن بشكل مباشر وعلى قدرته الشرائية.
كما أشار عزاوي إلى أن مداخيل البلدية التي يدخل في نطاقها السوق ستقل بفعل هذا الاضطراب.
وأضاف ممثل الموالين بأن إجراء مماثلا يمكن تطبيقه لدى التعامل مع التجار الكبار، وليس مع المواطنين، حيث لا يمكن لكل موال أن يُوظف محاسبا.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي قد ترأس اجتماع تحضيري لعيد الأضحى وضم إطارات القطاع وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والفدرالية الوطنية للمربين، تقرر من خلاله إقامة 23 موقع مخصصا للبيع المباشر للكباش في ولايات العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة، وتيزي وزو وبومرداس والبليدة وتيبازة.
ويذكر أن القطيع الوطني يتألف من 28 مليون رأس من الأغنام و 2 مليون رأس من الأبقار و 5 ملايين رأس من الماعز.