ما أعلن عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأسبوع الماضي، أمام النواب، لا يرقى إلى مستوى التبشير ب"إصلاحات"، بل عبارة عن مسكّنات لألم ناجم عن أعراض مرض مزمن لا شفاء له من دون "شفافية سياسية واقتصادية". الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن أويحيى، الذي ورث تركة ثقيلة، لن يكون باستطاعته حملها من دون دعم الأغلبية الاجتماعية، يتعهد بحل سحري ل"عقدة غوردية"، دون امتلاك الوسائل الكفيلة التي تضمن تغييرا لهذا الظرف العصيب. لقد قال أويحيى إنه استلم الوزارة الأولى وفي الخزينة مبلغ لا يتجاوز 500 مليون دولار (50 مليار دينار)، في حين أن النفقات الشهرية للدولة ومؤسساتها لا تقل عن ملياري دولار، وهذا مؤشر كاف للدلالة على المستوى الذي نزلت إليه مقدرات البلاد المالية رغم إنفاقها ما لا يقل عن 1500 مليار دولار في 17 سنة لم تشفع لها بتجنيبها شبح الإفلاس. باللغة الاقتصادية، تعاني بلادنا من عجز في الميزانية يستوجب سده، في ظل نفاد صندوق ضبط الموارد الذي كان يستر عورة الخزينة ويمول مشاريع صندوق الاستثمار الوطني. ولمواجهة هذه الأزمة، كان على الدولة اللجوء إلى وسيلتين لا ثالثة لهما: المديونية الداخلية، أو المديونية الخارجية. وما دام الرئيس بوتفليقة قد أفتى، قبل سنة، بعدم التفكير في الذهاب إلى نوادي باريس ولندن وصندوق النقد الدولي للاقتراض، اختار أويحيى وفريق الخبراء الذي يساعده مضطرا إلى اختيار الاقتراض الداخلي من خلال السماح للبنك المركزي بطبع كميات من الدينار ووضعها تحت تصرف الخزينة العمومية لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسات الدولة من رواتب الموظفين، وتسيير القطاعات الاستراتيجية ذات الامتداد والتأثير الاجتماعي. وقبل هذه الخطوة، سبقت لحكومة عبد المالك سلال، فك عقدة الأزمة بالقرض السندي من أجل النمو. فكانت النتيجة، المزيد من التخبط. اليوم حسم أويحيى أمره، وقرر الخروج إلى الساحة السياسية والاقتصادية بما أسماه "الحل الناجع" لتجنيب البلاد السقوط في حفرة الإفلاس. وعلى مر السنوات ال17 الماضية، وضعت الحكومات المتعاقبة خططا لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ولخصتها في مخططات خماسية لإنعاش النمو ودعم النمو واستكمال النمو، لكن في نهاية المطاف وصلت إلى السقوط في فخ الأزمة، وإلى بنوك عاجزة وباستثمارات عمومية وخاصة لم تؤت ثمارها لحد الآن رغم ابتلاعها ما لا يقل عن 120 مليار دولار، حسب أرقام أويحيى، الذي اكتفى بالقول إنها في طور الإنجاز. كما التهمت مشاريع السكن أكثر من 50 مليار دولار ولم تحل أزمة السكن التي كانت تتمول برامجها من البنوك. كيف وصلت البلاد إلى هذه الحالة وماذا سيحدث؟ الجواب: سيقوم البنك المركزي بطبع كميات من النقود الجديدة، ليشتري بها سندات الخزينة. مدة هذا العلاج الاستعجالي، قصيرة جدا، وتأثيراته الأولية هي التقليل من حدة العجز في الميزانية. ويعلم أويحيى والخبراء الذين استعان بهم، أنه ليس لهذا الإجراء الاستعجالي، الذي سيمكنه من طبع ما قيمته ملياري دولار شهريا على مدى 5 سنوات، القدرة على تحريك عجلة التنمية وخلق الثروة، لأنه ببساطة سيستعمل بشكل أساسي في تمويل المصاريف الجارية وفاتورة عمليات استيراد الغذاء. وستكون النتيجة الفورية لتطبيق هذا الإجراء، أثر مباشر على معدل التضخم بأربعة أرقام مثلما صرح بذلك الوزير الأول الأسبق، أحمد بن بيتور، مؤخرا، علما بأن معدله الحالي محصور بين 11 و15 بالمائة. كما أن من التداعيات السلبية، وعلى المدى الطويل، عجز في ميزان المدفوعات، لأننا سنستمر في الاستيراد لتلبية حاجيات المواطنين وإشباع رغبات وإرواء عطش "زبائن النظام" في الداخل والخارج. كما ستكون الجزائر، في آفاق سنة 2020، أمام أزمة مستفحلة وبتعقيدات إضافية: تضخم، عجز في الميزانية وعجز في ميزان المدفوعات. والسبب وراء ذلك يكمن في أن الحكومة لا ترغب في مباشرة إصلاحات حقيقية على العرض والطلب أو تسمح بتسريع وتيرة تدوير الموارد المالية من أجل خلق الثروة، بل تكتفي بالبحث عن سبل لربح الوقت فقط. لكن، لماذا لا نذهب إلى الاستدانة الخارجية؟ الجواب مقلق للحكومة ويبقى السؤال علامة استفهام كبيرة.. هي لا تريد إصلاحات جذرية، والأهم من ذلك، هي ترفض تقديم تفسيرات وتبريرات وكشف الحساب للدائنين (المقرضين) الذين يشترطون ذلك، كضمان لاسترداد أموالهم.
