قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه بموجب قانون أجازه الكونجرس لا يمكن لوزير الخارجية ريكس تيلرسون تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية ”في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون بشأن المحكمة الجنائية الدولية“. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه ”نأمل أن يكون هذا الإغلاق لفترة قصيرة“. وأضاف المسؤول أن الخطوة الأمريكية لا ترقى إلى مستوى قطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية كما أنها لا تشير إلى نية لوقف العمل مع السلطة الفلسطينية. وقال”مازلنا نركز على التوصل لاتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يؤدي لحل المسائل الجوهرية بين الطرفين“. وقال مسؤول فلسطيني تحدث شريطة عدم نشر اسمه لرويترز إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الفلسطينيين بالقرار يوم الأربعاء. وعبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) ”عن استغرابها الشديد من الإجراء الأمريكي الأخير بخصوص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن... خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس مع دونالد ترامب تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق أجواء تسمح باستئناف عملية السلام“. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ”هذا الإجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الفلسطينية“. وأضاف في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن إغلاق المكتب ”يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام وعلى العلاقات الأمريكية العربية“. وتابع أبو ردينة أن هذا الإجراء ”يمثل ضربة لجهود صنع السلام ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأمريكية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين“. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات معلقا على الإجراء الأمريكي ”رددنا على الإدارة الأمريكية برسالة خطية أيضا قلنا فيها إنه في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية بكل أشكالها إلى حين إعادة فتح المكتب.“