بعد 8 أشهر من إبعاد ولديها القاصرين بوسواليم سارة، 8 سنوات، وعديل وسيم" 6 سنوات، عن طليقها الحائز على حق حضانتهما، سلّمت الوالدة نفسها والأولاد، الاسبوع الماضي للسلطات القضائية بمحكمة بئر مراد رايس، التي برمجت محاكمتها اليوم في جلسة ماراطونية، التمست خلالها النيابة تسليط عليها عقوبة عامين حبس نافذة، على خلفية تهمة إبعاد قاصر. وذكر مصدر عليم ل "الخبر" أن المحاكمة استمرت لوقت طويل بحضور الطرفين ودفاعهما، قبل أن يتم تأجيلها ليوم الأحد من الأسبوع المقبل للنظر فيها والنطق بالحكم. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، قبل نحو أسبوع قد أمر بإيداع المتهمة الحبس المؤقت، بمجرد قدومها للمحكمة برفقة محاميتها، وذلك على خلفية تهمتي إبعاد ابنيها القاصرين وإخفائهما عن طليقها منذ 21 أفريل الماضي، الذي يحوز على حق حضانتهما، وكذلك تنفيذا للأمر بالقبض الصادر في حقها. وذكر الطليق بأنه سلم الأولاد لطليقته بتاريخ 21 افرريل الماضي في إطار ممارسة حق الزيارة ليوم واحد غير أنها لم تُعدهما، مشيرا أن الأخيرة فقدت حق الحضانة اثر متابعتها بقضية إهمال عائلي، لما تركت العائلة وسافرت إلى كندا. وذكر مصدر عائلي ل "الخبر" أن القضاء تابع الطليقة بتهمتي إبعاد قاصر وعدم تسليم طفل، وكان بصدد مباشرة خيار إصدار أمر بالقبض دولي لاسترجاع الأبناء وتوقيف الطليقة، غير أن المتهمة ظهرت وحضرت اول أمس رفقة محاميتها للمثول أمام هيئة المحكمة، على أمل توقيف سريان الأمر بالقبض والتخلص من الملاحقة القضائية، لتتفاجأ بأمر الإيداع الحبس المؤقت.
وأفاد المصدر بأن الوالد استعاد أبناءه عشية أمس، وهما في حالة نفسية صعبة، تستدعي عرضهما أمام أخصائي نفساني لمتابعتها، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على طفلين فقط وإنما هناك طفل ثالث حديث الولادة احتفظت به الطليقة منذ إنجابه وكانت ترفض تسليمه إلى حين صدور قرار قضائي بحرمانها من حضانته هو الآخر.
واستمرت حالة اختطاف واختفاء الأطفال منذ 21 أفريل الماضي، غاب خلال الأطفال عن الدراسة وانقطعت أخبارهما بالكامل، ما أدخل الوالد في حالة نفسية صعبة، حيث قال في اتصال ل "الخبر"، "سلّمت البنتان سارة 8 سنوات، وعديل وسيم 6 سنوات، لطليقتي، بحضور محضر قضائي، امتثالا لحكم القضاء الذي منحها حق زيارتهما كل يوم جمعة، لكنها لم تُعدهما في المساء وظلت مختفية إلى غاية أمس".
وعاد الوالد إلى التفاصيل قائلا "كنت مستقرا مع زوجتي السابقة في كندا، قبل أن تضطرب العلاقة، سنة 2012، فقررنا العودة إلى الجزائر لفك الرابطة، حينها، تخلت الزوجة عن العائلة عادت إلى كندا، عندئذ، رفعت دعاوى قضائية ضدها بالإهمال العائلي والطلاق، انتهت بصدور حكما بفك الرابطة الزوجية مع اسناد حضانة البنتين لي بتاريخ 24/10/2013، ومعاقبتها بأحكام بالسجن الغير نافذ غيابيا.