توصلت أنجيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون، صباح الجمعة، بعد أكثر من 24 ساعة من المفاوضات الشاقة، إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، ستسمح للمستشارة بالبقاء في السلطة لولاية رابعة. وردَّ مصدر مطلع على مجرى المحادثات بالإيجاب على سؤال لوكالة فرانس برس عما إذا كان قادة الأحزاب توصلوا إلى تسوية.
وأكدت المندوبة دوروثي بار، من عائلة المستشارة السياسية، الاتفاقَ، ناشرةً صورة للوثيقة على تويتر.
وعقدت المستشارة التي تترأس "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، وحليفها البافاري رئيس "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" هورست سيهوفر، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز، مؤتمراً صحفياً بعيد الظهر.
وأعلنت ميركل خلاله معلِّقة على موضوع إصلاح أوروبا الذي يدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "العالم لا ينتظرنا، إننا بحاجة إلى انطلاقة جديدة في أوروبا"، واعدةً بأن ألمانيا "ستجد حلولاً مع فرنسا" تسمح بتحقيق هذا الهدف، وأضافت أن "انطلاقة جديدة لأوروبا هي كذلك انطلاقة جديدة لألمانيا".
من جهته، قال شولتز إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه، "نتيجة ممتازة".
وتنص الوثيقة التي وضعها المفاوضون، على أن تعمل الحكومة الائتلافية المقبلة، بالتعاون مع فرنسا، من أجل "تعزيز" منطقة اليورو و"إصلاحها"؛ لجعلها اقوى في وجه الأزمات.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي متمسكاً، بإصرار، بهذه النقطة، في حين كان المحافظون أكثر تشكيكاً بشأنها بالأساس.
ومن شأن التسوية أن تسمح للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بالخروج من مأزقها السياسي بعد 3 أشهر ونصف الشهر من الانتخابات التشريعية، وأن تضمن لميركل مستقبلها السياسي وتفتح لها المجال لولاية رابعة بعد 12 عاماً قضتها في السلطة.
ويتحتم طرح الاتفاق المبدئي خلال النهار على الهيئات القيادية للأحزاب الثلاثة.
وتشهد ألمانيا ازدهاراً ونمواً اقتصادياً غير مسبوق، فمع تسجيل فائض في الميزانية تخطى 38 مليار يورو عام 2017، لم يسبق لهذا البلد أن نعم بخزائن عامة زاخرة إلى هذا الحد منذ إعادة توحيده، بحسب أرقام رسمية نُشرت الخميس 11 جانفي 2018.