رد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على الاتهامات التي وجهت لمجمع "سونلغاز" باستيراد معدات اسرائيلية الصنع. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية للنواب قلل قيتوني من ما أصبح يسمى ب"فضيحة" استيراد معدات اسرائيلية الصنع من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، معتبرا ما حدث مجرد خطأ غيرمتعمد.
واضاف قيتوني أن الأمر لا يتعلق بمعدات ثقيلة، مطالبا بضرورة انتظار صدور القرار القضائي وعدم التشويش على عمل العدالة.
وكان النائب عن جبهةالعدالة والتنمية لخضر بن خلاف قد طالب في سؤاله للوزير بتقديم توضيحات بخصوص خفايا الصفقة التي أبرمها مجمع سونلغاز وكذا عن خبايا استلام المعدات، مستفسرا عن الإجراءات التي ينوي الوزير اتخاذها، مضيفا أنه ورغم الجهود التي تقوم بها مصالح الجمارك لمنع محاولات إغراق السوق الوطنية ببضائع ذات منشأ اسرائيلي، إنفلتت بين أيديها معدات مصنوعة في اسرائيل ومكتوب عليه "Made in Israël " تم استيرادها من طرف مجمع سونلغاز لصالح أحد فروعه وهي الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز وقد تم استلامها من طرف شركة التركيب ETTERKIB بتاريخ 03 أفريل 2017 كما يبين المحضر المرفق بالسؤال والذي يؤكد أنها مصنوعة بإسرائيل، كما تساءل ذات المتحدث، عن دور الحكومة ووزارة التجارة ووزارة المالية والجمارك من كل هذا، وما محل مسؤولي مجمع سونلغاز من هذه الصفقة المشبوهة وبأي طريقة تمت.