شددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على "ضرورة الإسراع في التكفل بالمطالب الشعبية الواسعة لضمان السكينة، محذرة من أن "قمع المظاهرات" قد يفجر الوضع في البلاد. وعبرت حنون في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها عن "أسفها الشديد لعدم احترام بعض الهيئات المستخدمة في العديد من القطاعات للاتفاقيات الموقعة مع العمال".
وبعد أن أبرزت أن العمل النقابي "حق دستوري مضمون", دعت حنون إلى "إبعاد كل مسؤول عجز عن التفاوض مع العمال والاستماع إلى انشغالاتهم وإيجاد حلول لها", لأن الأمر --كما قالت-- "يتعلق بالحفاظ على السلم والاستقرار"، معبرة عن رضا حزبها من العمل الذي يقوم به وزير السكن عبد الوحيد طمار.
كما لم تفوت لويزة حنون الفرصة لمهاجمة رئيسي حزبي الموالاة الرئيسيين، حيث وصفت تصريح أحمد اويحيى واتهامه أطرافا بالوقوف وراء الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة ب"الاستفزاز" و"الإهانة" بالنسبة للنقابات العمالية والشباب، فيما اعتبرت حنون موقف جمال ولد عباس حول الخوصصة بالنكتة، مضيفة انه يعارض فتح راس مال بعض الشركات العمومية ويشجع خصخصة اخرى.
كما وصفت ذات المتحدثة "عودة قوافل الحراقة" ب"الظاهرة المأسوية", مبرزة أن معالجة هذه الظاهرة يكون من خلال "تحسين القدرة الشرائية وتوفير مناصب شغل وسكنات للشباب".
من جهة أخرى, دعت حنون الى "سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالصحة والعمل وحل مجلس مساهمات الدولة".
وفي الشق الاقتصادي, أشادت الأمينة العامة لحزب العمال بإنشاء لجنة متعددة القطاعات لمتابعة الانتاج الوطني وتشجيعه, مقترحة تكليف الدواوين العمومية بعمليات الاستيراد بهدف "القضاء على السلبيات".
كشفت الأمينة العامة لحزب العمال, أن حزبها سيعقد دورة عادية للجنة المركزية نهاية الأسبوع القادم من اجل دراسة "قضايا وطنية وإقليمية ودولية وإعداد قواعد الحزب لمواجهة الظرف الراهن".
وقالت حنون أن المكتب السياسي للحزب المنعقد الأحد الفارط "قرر عقد دورة عادية للجنة المركزية نهاية الأسبوع القادم من اجل دراسة الأوضاع السائدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن ثم إعداد القواعد الشعبية للحزب من أجل مواجهة الظرف الراهن".