كشف وزير السكن و العمران و المدينة , عبد الوحيد تمار , بالبليدة عن توزيع اليوم الأحد 5.700 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر 15 ولاية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد المصادف ل 18 فبراير من كل سنة. وأوضح تمار على هامش إشرافه على وضع حجر أساس انجاز 3.750 مسكن من صيغة البيع بالايجار (عدل) بمنطقة الصفصاف بدائرة مفتاح أن 15 ولاية من مختلف مناطق الوطن اختارت أن تحتفل اليوم بيوم الشهيد بتنظيم عملية توزيع جماعي ل 5.700 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة المواطنين. وأشاد الوزير بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقلال الجزائر كما حيا المجاهدين المتواجدين في هذا اللقاء قائلا "نفتخر بكم و نتمنى لكم الصحة والدوام". وفي هذا الإطار, قام الوزير بوضع حجر الأساس لإنجاز 3.750 وحدة سكنية على ثلاث مراحل بمنطقة الصفصاف خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 11 مليار و 654 مليون (11.654.062.500,00) دج حددت مدة إنجازها ب 32 شهرا , وفق الشروحات التي قدمت بعين المكان. وقال تمار أن إطلاق هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية الحكومة بعث كل المشاريع السكنية التي كانت مبرمجة, مشيرا إلى أن بعث مشروع ضخم كهذا في هذه المنطقة الجبلية يهدف للمحافظة على الأراضي الفلاحية لا سيما في ولاية البليدة المعروفة بطابعها الفلاحي. وأضاف أنه يتم التشاور مع السلطات المحلية حول إمكانية رفع عدد السكنات بهذا المشروع في حالة وجود جيوب عقارية أكثر بهدف تلبية حاجيات المواطنين في مجال السكن. وبخصوص ولاية البليدة, أعلن الوزير عن تسلم 25.517 مستفيد من سكنات عدل لأوامر الدفع, مشيرا الى أنه تم قبل سنة 2018 تسجيل 10.750 وحدة سكنية بنفس الصيغة ليتم رفعها خلال سنة 2018 الى 11.055 وحدة لتدارك العجز المسجل في طلبات السكن . ولفت إلى أن العجز المتبقي بالولاية في الطلبات على هذه الصيغة يقدر حاليا ب 3.712 وحدة بعدما كان في السابق يقدر ب14.000 وحدة مضيفا أنه يجري التنسيق مع الوالي لرفع عدد السكنات المخصصة للولاية للامتصاص النهائي لهذا العجز مع استمرار عملية مراقبة الطلبات عبر البطاقية الوطنية و الوكالة الوطنية لمسح الأراضي لضبط الوضعية الحقيقية للطلبات. وأكد المسؤول الأول للقطاع أنه سيخصص للولاية برنامج سكني ثري و كبير لتلبية كافة الطلبات في مختلف الصيغ لا سيما السكن الريفي بالمناطق الجبلية للولاية داعيا الوالي لإرسال طلب للوزارة لمنح البليدة حصة في هذه الصيغة التي تتماشى مع مناخ و تضاريس الولاية. وبالنسبة للسكن المدعم الذي يكثر عليه الطلب قال الوزير أن "انجازه يرتبط بوجود العقار المخصص للبناء حيث تجري حاليا عملية لاستشراف الجيوب العقارية المتوفرة وفور تحديدها سيتم تخصيص البرامج" . وشدد تمار مخاطبا مديري السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري أنه يجب مراقبة و تسريع وتيرة الإنجاز و إعادة بعث حيوية جديدة في المشاريع لبلوغ أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتوزيع مليون و 600 الف سكن مع نهاية سنة 2019 . وذكر أن الولاية تحصي حاليا برنامج سكني يقدر ب 26.000 وحدة سكنية في طور الإنجاز في مختلف الصيغ من بينها 10.000 وحدة في الايجاري العمومي "مما يتطلب جهدا خاصا وإعادة النظر في طريقة العمل لتدارك التأخر" لأنه "من غير المعقول ûكما قال- وجود برامج متأخرة منذ اكثر من 10 سنوات". و طالب المسؤولين المحليين بوضع رزنامة للمشاريع لضبط المشاريع حيث قال في هذا الصدد : "يجب التعرف على الخلل و تغيير مؤسسة الانجاز الفاشلة لتدارك الوضع". و أوضح الوزير أن الولاية تسجل تأخرا كبيرا في مجال إنجاز السكنات حيث أن أكثر من 10.000 سكن من مختلف الصيغ لا زالت طور الإنجاز منذ سنة 2007 من بينها 1.000 وحدة في الايجاري العمومي كما أن هناك مشاريع في السكن الريفي لم تنجز منذ سنة 2002 مشيرا الى أنه "لا يجب أن نطلق مشاريع جديدة و القديمة متراكمة ". وأمر مسؤولي قطاعه بتحرير تقارير يومية للوالي و التنسيق مع الوزارة الوصية لتقديم المساعدة اللازمة خاصة في مجال تقليص مدة الإنجاز و تكثيف الرقابة على الورشات مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتهيئة العمرانية في مختلف المشاريع السكنية و توفير المرافق اللازمة بها لاسيما التعليم و الصحة و الامن و الرياضة.
