كشفت، أمس، النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، عن إجماع تام من كل الأساتذة ورؤساء اللجان البيداعوجية التابعة لكليات الطب المتوزعة عبر الوطن، على “إقرار السنة البيضاء في حق الأطباء المقيمين، حتى وإن نجحت السلطات في حل أزمة الإضراب المتواصل منذ أشهر”، مضيفة بأن “تكوين الطبيب خط أحمر، وهذا القرار لا رجعة فيه”. فصلت نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين التي تضم في صفوفها زهاء أربعة آلاف طبيب برتبة بروفيسور، في مسألة السنة البيداغوجية الحالية، التي اتسمت لحد الساعة بتخلف الأطباء المقيمين عن الدراسة، ومقاطعة الامتحانات، بفعل الإضراب الذي شنته تنسيقيتهم منذ عدة أشهر، حيث أكد البروفيسور بلحاج، أمين عام النقابة، في تصريح أدلى به ل”الخبر”، أمس، أن نقابته “عقدت مؤخرا جمعيات عامة في كل كليات الطب، انتهت بالاتفاق على اعتماد هذا الموسم كسنة بيضاء، وذلك بإجماع تام من كل الأساتذة ورؤساء اللجان البيداعوجية”. وأوضح ذات المتحدث أن “هذا الخيار بمثابة خط أحمر لا يمكن لأي طرف من الأطراف المساس به، أو محاولة إقناعنا بالعُدول عنه، لأننا لن نتراجع عنه تحت أي ظرف”، مضيفا أنه “من غير المعقول والمقبول أن نستأنف سنة دراسية ونمنح أطباء في نهايتها شهادات بالرغم من أنهم لم يدرسوا ولم يزاولوا نشاطهم في المصالح الاستشفائية لمدة خمسة أشهر كاملة”، مردفا بالقول: “تصرف كهذا سيكون بمثابة خطر كبير على المرضى، ومساس واضح بكرامة الأساتذة الاستشفائيين”. وحرص ذات المتحدث على التأكيد أن نقابته “لم تتلق لحد الساعة أي طلب رسمي من الجهات الوصية لإنقاذ الموسم من السنة البيضاء، في ظل المؤشرات الأخيرة بانفراج أزمة الأطباء المقيمين، وإنهاء إضرابهم المستمر منذ عدة أشهر”، مضيفا أنه “إن حدث هذا الأمر، فإن الرد سيكون بالرفض القاطع، لأنه لا نقبل على أنفسنا بأن نكون كبش فداء، ونقدم شيكا على بياض لأطراف تنازعت، وذلك على حساب المريض ونوعية التكوين الذي تضمنه جامعاتنا”. وأبدى ذات المتحدث امتعاض هيئته الشديد من هذه الأزمة التي عرقلت سير كل الملفات المطروحة في القطاع، نتيجة تعفن الأمور بسبب مواقف طرفي النزاع، مضيفا أن “النقابة الوطنية للأستذة الاستشفائيين ساندت وتضامنت مع المضربين في بعض المطالب المعقولة التي رفعوها، على غرار السكن، الأجور وتوفير ظروف العمل، لكن بالمقابل اعترضت على الاتجاه الذي سلكته هذه الأزمة من الناحية البيداعوجية”. وكان الأطباء المقيمون قد قاطعوا قبل أيام إجراء امتحانات نهاية التخصص بعد مقاطعتهم الدورة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر جانفي الفارط، وذلك بالرغم من مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى إنقاذ الموسم، حيث أصرت تمثيليتهم على رفض إجراء الامتحانات إلى حين الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.