كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن 35 نقابة لم ترسل إلى وزارة العمل أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا (31 مارس الفارط). وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء المدراء الولائيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن من بين 65 نقابة عمالية مسجلة على مستوى وزارة العمل 35 نقابة لم ترسل أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا (31 مارس الفارط)، سيما بتقديم القائمة الاسمية الكاملة للمنخرطين ومبالغ الاشتراكات في هذه النقابات، علاوة على رقم انتسابهم للضمان الاجتماعي.
ومن هذا المنظور، أبرز زمالي أن النقابات التي لم تؤكد تمثيليتها وفقا لما ينص عليه القانون "ليس لها الحق في تقديم أرضية مطالب أو المشاركة في مفاوضات أو الدعوة إلى الإضراب".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن " 16 نقابة أرسلت لحد الآن إلى وزارة العمل المعلومات الكافية حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في حين أن 14 نقابة أخرى أرسلت معلومات ناقصة حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، حيث تمت مراسلتها لمراجعة قوائم المنخرطين التي قدمتها"، مؤكدا أن مصالح مفتشية العمل "مجندة على المستوى الوطني للتأكد من القوائم التي تقدمت بها النقابات حول تمثيليتها".
يذكر أن وزارة العمل كانت قد دعت كافة المنظمات النقابية الى إرسال، في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018, كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية.
وبخصوص اللجنة المكلفة باقتراح قائمة المهن الجد شاقة، أكد الوزير أن هذه اللجنة العلمية تدرس حاليا "كيفيات تحديد المعايير" الخاصة بهذه المهن وهو عمل سيكون متبوعا --مثلما قال-- بالتشاور مع "مختلف القطاعات المعنية".