علمت الخبر من مصادر مطلعة، أن عدد الجمركيين المتابعين في قضايا لها علاقة بجرائم الفساد على مستوي ميناء عنابة ، قد ارتفع إلى 17 فردا بينهم أعوان و ضباط ينشطون ضمن مختلف فرق المراقبة مفتشية أقسام الجمارك ، بعدما كان العدد مقتصر على 11 جمركيا ، حيث تم إضافة ستة اخرين يعملون على مستوي مصلحة المراقبة بجهاز " السكانير ". وأمر قاضي التحقيق مؤخرا ، بسحب جوازات السفر الخاصة بسبعة عشر جمركيا مع الأمر لمنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق في الملفات محل متابعة جزائية. و يواصل قاضي التحقيق بمحكمة عنابة بمعية مصالح الامن استجواب هؤلاء الجمركيين في خمس ملفات مختلفة منها ملف تورط فيه جمركيون ساهموا في اخطاء مهنية سمحت لاحد المصدرين من تحويل غير شرعي للعملة الصعبة عن طريق استيراد المئات من الكراسي المتحركة الخاصة بفئة المعاقين، حيث تتعرض الحاويات المحملة بهذه البضاعة الى الحجز بامر النيابة على مستوى مستودع الحاويات بالميناء التجاري. اما الملف الثاني الذي هو محل تحقيق قضائي يتعلق باستيراد أجهزة تلفاز مسطحة بتصريح كاذب على أنه قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، حيث كشف التفتيش والمعاينة الدقيقة للبضاعة بأنها أجهزة تلفاز مستوردة ومركبة بشكل كامل في الخارج وتجاوز عدد الحاويات محل حجز قضائي ال 15 حاوية ، حيث صرح صاحبها بتصريح كاذب باستيراد اجهزة الكترونية على انها اجهزة طاقة شمية معفية من الرسوم. كما يواجه جمركون جرم المتابعة القضائية بالتصريح الكاذب و المشاركة عندما ساهموا وفق التحريات الاولية على عدم التبليغ عن مخالفات جمركية مضرة بالاقتصاد الوطني وتحتوي الحاويات محل حجز على أحدية رياضية مقلدة تحمل تسمية " أبيباص" على أنها ماركة عالمية من نوع " أديداس". كما احال وكيل الجمهورية ملف اخرى يتعلق بالسماح على ادخال بضاعة محظورة و المصنفة ضمن قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد تتعلق بالزرابي التقليدية تم جلبها من بلد اجنبي.
